٣٠٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
الفصل الأول
التحكيم في جَزَاء الصّيد
سنتحدث في هذا الفصل عن آية جزاء الصَّيْد باعتبارها الأصل فيه،
وعن اختلاف العلماء
في المراد بالمثل من الآية الذي هو الجزاء،
هل هو قيمة الصيد أو من حيث الصورةُ والخِلْقَةُ ؟ لنا أن وسيتبين
لنا
السَّلَف قد أُثِرَت عنهم أحكام في جزاء الصيد، وبه سيتضح سبب اختلاف العلماء في حُكْم الحكمين، هل يكون بحكم يومهما، أو لا بد من النظر في حُكم السَّلَف في الصيد فلا يجوز تجاوزه؟ وسنبين أقوال العلماء عدد في الحُكام، وشرط الحكمين،
وتحكيم قاتل الصيد.
ثم نذكر هل يقوم الحكمان الصيد أو المِثْلَ ؟ ويتبعه بيان كيفية تقدير الصيام، وهل الخيار الوارد بـ ( أو ) في الآية يكون إلى القاتل أو إلى الحكمين؟
وهل أن الحكمين يحتاجان إلى إذن الإمام في التحكيم؟ وهل يجوز أن يحكُمَ الحكمان واحداً بعد واحد؟ وما الـحـكـم حال اختلافهما؟ ومتى يُنقصُ حُكْمُهما؟
ونذكر ما يتصل بهذه المسائل من أحكام قال بها الفقهاء، لتتضح صورة التحكيم في هذا النوع .
ص ٣٠٤