عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٨١

بحجة : ۲۸۱ ١ أنّ وَليّ القصاص لو استوفى القصاص من غير أن يرفع إلى السلطان جاز ، فكذا إذا حكّم فيه، لأنه من حقوق العباد (1) ٢- التحكيم تفويض وتولية في حقهما وإن كان صلحاً في حق غيرهما، وهما يملكان استيفاء القصاص فيصح تفويضـه إلـى غيرهما (٢) . إلا أن ابن نُجَيْـم ضـعـفه فقال : 6 إنه ضعيف رواية ودراية لأنه لم يَتَمَحْض حق العبد، بل هو من قبيل ما اجتمع فيه الحَقان، وإن كان الغالب حق العبد، بدليل شهادة النساء فيه، وكتاب القاضي إلى القاضي، وأنه كالحدود إلا في مسائل، منها : أن للقاضي أن يقضي به بعلمه كما في الخلاصة (3) . (۳) فقهاء الأمة، أخذ عن أبيه وعن عمه الصدر الشهيد عمر وهما عن أبيهما عبد العزيز ابن عمر بن مازة وأبوه وجده وجد أبيه كلهم كانوا صدور العلماء الأكابر من تصانيفه : المحيط البرهاني، والذخيرة والتجريد وتتمة الفتاوى . عده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، ولد بمَرْغِيْنان سنة ٥٥١هـ، وحج إلى مكة سنة ٦٠٣ هـ، وتوفي سنة ٦١٦هـ. الفوائد البهية ص ٢٠٥ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ( الطبعة العربية ) ج 6 ص ٣٠٢ ومقدمة شرح أدب القاضي للـخـصـاف تحقيق محيي هلال السرحان ص ۲۸ . (۱) فتح القدير ج ٥ ص ٥٠١ عن الناصحي عن أبي بكر الرازي، والعناية جه ص ٥٠٠ عن الذخيرة والاختيار ج ١ ص ٢٦٤ والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٦ ورد المحتار ج ٥ ص ٤٢٩ عن البحر، والمحيط البرهاني . (۲) مُعِين الحُكّام ص ٢٥ . (۳) البحر الرائق السابق، ونقل في رد المحتار باختصار .
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.