٢٤
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
التحكيم من طرق فض النزاع
مما تحرص عليه الشريعة الإسلامية كل الحرص، إقامة العدل وفَضٌ الخصومات بين الناس، وشرعت لذلك طرقاً عدة، أهمها: الصُّلح
والقضاء والتحكيم.
١- الصلح :
وهو في اللغة : قطع النزاع .
وشرعاً : عقد يحصل به قطع المنازعة .
وهو أنواع صلح بين المسلمين والكفار، وبين الإمام والبغاة، وبين الزوجين عند الشقاق، وصلح في المعاملة.
وهو عقد مشروع مندوب إليه، لأنه عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم، وهما منشأ الفساد ومثار الفتن قال تعالى : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات : ۹] .
وقال سبحانه: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء : ۱۲۸] .
وقال : ( الصُّلْحُ جائز بين المسلمين إلا صُلْحاً أَحَلَّ حراماً أو حرم حلالاً).
وعلى ذلك إجماع المسلمين
(1)
(۱) المُغْني لابن قدامة وبهامشه الشرح الكبير ج ۵ ص ٢ ومغني المحتاج ج٢ ص ۱۷۷ والاختيار ج ۲ ص ٦٨ وتبيين الحقائق ج ٥ ص ۲۹ والمِصْبَاح المنير
مادة ( صلح ) .
ص ٢٤