۲۲۲
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
۱۰ - ونص الحنفية أيضاً على عدم جواز تحكيم :
الصبي، والمحدود في قذف وإن تاب، والعبد (۱) ، والمُكاتب
لأنهم لا يصلحون للقضاء، لانعدام أهليتهم للشهادة
ومن ذلك قالوا :
(۳)
(۲)
لو حكم الخصمان عبداً وحراً، فحكما، لم يجز حُكمُهما . لأن حكم العبد لا يجوز ، فبقي الحُر منفرداً بالـحـكـم، وقد رضيا
بتحكيمهما فلا ينفرد أحدهما
به
(٤)
(0)
ونص الشافعية على عدم جواز تحكيم الأصم والرقيق وللمالكية في تحكيم الصبي المميز والعبد، والمرأة، والفاسق،
أربعة اقوال :
(۱) الكتاب واللُّباب عليه ج ٤ ص ٨٩ والهداية ج ٥ ص ٤٩٩ وتبيين الحقائق ج٤ ص ۱۹۳ ومجمع الأنهر ج ۲ ص ۱۷۳ والبحر الرائق ج ٧ ص ٢٤ وروضة القضاة ج ۱ ص ۸۰-۸۱ والمحيط البرهاني عن ابن سماعة في نوادره عن محمد، والفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۷ عن الهداية، ومُعِيْن الحُكام ص ٢٥ . وفي المبسوط ج١٦ ص ۱۱۱ نص على العبد والمحدود في قذف، وكذلك في شرح ابن مازة على أدب القاضي للـخـصـاف ج ٤ ص ٦١ .
(۲) المبسوط ، وشرح ابن مازة السابقان والفتاوى الخانية ج ٢ ص ٤٥٤ . (۳) اللباب، وتبيين الحقائق، ومُعِين الحُكّام، وشرح ابن مازة، والهداية وفتح القدير والعناية عليها، والمحيط البرهاني، السابقة .
+
(٤) الفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۷ وانظر المسألة بلا تعليل في: فتح القدير جه ص ٥٠٢ وردّ المُحتار ج ۵ ص ٤٢٨ عن البحر عن المحيط .
(5) القَلْيُوبي ج ٤ ص ٢٩٨ .
ص ٢٢٢