۱۷۲
وعليه :
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
فإن الخصمين إذا حكما الحكم فصدر الإيجاب منهما، وقبل الحكم ذلك، واتصل قبوله بإيجابهما، انعقد عقد التحكيم، وإن لم يكن ذلك الاتصال فورياً في المجلس ما دام لم يتأخر في الرد على الموجب، كما قال الحنفية .
6
الشرط الرابع من شروط الإيجاب والقبول :
أن يكون العاقد أهلاً للتعاقد.
وهو الشخص المُميّز الذي يعني ما يقول، ويقصد الوصول إلى أثره المترتب عليه فلا بد فيه من تحقق القصد والإرادة. وهذا لا يتحقق إلا في شخص له أهلية أداء (۱)
وأهليّة الأداء عند علماء أُصول الفقه هي :
صلاحية المُكَلَّف لأن تعتبر شرعاً أقواله وأفعاله، بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرّف كان معتبراً شرعاً وترتبت عليه أحكامه، وإذا صلّى أو صام أو حجّ أو فعل أي واجب كان معتبراً شرعاً ومسـقـطـاً عنه الواجب .
وإذا جَنَى على غيره في نفس أو مال أو عرض وعوقب عليها بَدَنياً ومالياً.
(۱) المدخل للفقه الإسلامي ص ٥١٥ .
أخذ بجنايته
ص ١٧٢