. القول الثاني:
إن القيافة لا مدخل لها في إثبات النسب ولا يجوز العمل بها فيه
وقال به الأحناف (۱) ، والثوري)
واستدلوا بما يلي:
(۲)
۱ - عن ابن عباس له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس
بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر» (3) .
(2).
(٦)
فالنبي و جعل الحجة شيئين ،البينة واليمين فمن جعل الشبه حجة فقد جعل بينهما ثالثاً وهذا لا يجوز ٢ ـ عن عائشة لا أن النبي يا الله قال : «الولد للفراش وللعاهر الحجر (٥) . فالشبه لا حكم له مع الفراش فلا يكون معتبراً عند عدمه كغيره ٣ ـ عن أبي هريرة له أن رجلا أتى النبي الله فقال: يا رسول الله ولد لي غلام ،أسود فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟» قال حمر قال: هل فيها من أورق قال نعم، قال: «فأنى ذلك؟». قال : لعله نزعة عرق، قال: فلعل ابنك هذا نزعة» (۷) .
،
فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشبه.
٤ ـ أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب يختصمان في غلام... فدعا
(1) بدائع الصنائع ٢٤٤/٦ ، رؤوس المسائل ص٥٣٧.
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ٤١/١٠.
เ
(۳) انظر: السنن الكبرى، كتاب الدعاوى والبينات باب البينة على المدعى ٢٥٢/١٠، وهو في الصحيحين عن ابن عباس بلفظ : ولكن اليمين على المدعى عليه». صحيح البخاري، كتاب التفسير تفسير سورة آل عمران باب إن الذين يشترون بعهد الله ٧٢/٦ ٧٣ صحیح مسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه ١٣٣٦/٣. (٤) رؤوس المسائل ص ٥٣٨ . (٥) متفق عليه انظر صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات ٣/ ١١٥؛ وصحیح مسلم کتاب ،الرضاع باب الولد للفراش وتوخي الشبهات ۲/ ۱۰۸۰. (٦) الفروق ١٠٢/٤ .
(۷) انظر صحيح البخاري كتاب اللعان، باب إذا عرض تبقى الولد ٩٤/٧؛ وصحيح مسلم، کتاب اللعان ۱۱۳۷/۲.
۷۹۳
ص ٧٩٣