أحكام البدل في الفقه الإسلامي - الجمعة 1-2 — الصفحة ٦٧٩

ـ بعفو أحد الأولياء يسقط القصاص عن القاتل؛ لأنه سقط نصيب العافي بالعفو فيسقط نصيب الآخر ضرورة لأنه لا يتجزأ إذ القصاص قصاص (1) واحد فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض . والله أعلم. النوع الثاني : عفو المجني عليه : المسالة الأولى: في صحة عفو المجني عليه: عند جمهور الفقهاء إذا عفا المقتول عن القاتل كأن يجرح إنسان رجلاً عمداً فيقول المجروح : إن مت من جرحي هذا فقد عفوت عنه فيموت المجروح فيصح عفوه ويسقط القصاص عن الجاني واستدلوا بما يلي: (۲) 1 - أنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه فالقتل إن لم يوجد للحال فقد وجد سبب وجوده وهو الجرح المفضي إلى فوات الحياة، والسبب المفضي إلى الشيء يقام مقام ذلك الشيء في أصول الشرع كالنوم مع الحدث (۳) . ۲ - ولأنه إذا وجد سبب وجود القتل كان العفو تعجيل الحكم بعد وجود سببه وأنه جائز كالتكفير بعد الجرح قبل الموت في قتل الخطأ ( ٤ ) . = ٣ ـ ولأن الجناية عليه فصح عفوه عنها كسائر حقوقه(٥) ٤ - ولأن الشيء الذي جعل للولي إنما هو حق المقتول فناب فيه منابه بعض ۵۹/۸ ، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء ۳۱۷/۲۳؛ وصححه الألباني في : إرواء الغليل ۲۸۱/۷. (١) بدائع الصنائع ٢٤٧/٧، المبسوط ١٥٨/٢٦. (٢) الأم ٦ / ١٠ ، ١٥ ، بدائع الصنائع ٢٤٨/٧ ، حاشية ابن عابدين ٥٣٧/٦، الخرشي على مختصر خليل ،٥/٨ الروض المربع (۲۷۱/۳ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٤٠/٤ ، شرح منتهى الإرادات (۲۹۰۳ الكافي في فقه أهل المدينة ١٠٩٩/٢، / ۷۵۰ ملتقى الأبحر ۲/ ۲۹۱ ، المهذب ،۲/ ۱۸۹ ، نهاية المحتاج ٢٩٦/٧. المغني (۳) بدائع الصنائع ٢٤٨/٧. (٤) المصدر السابق ٢٤٨/٧. (٥) شرح منتهى الإرادات ۲۹٠/٣. ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.