أحكام البدل في الفقه الإسلامي - الجمعة 1-2 — الصفحة ٦١٣

واستدل أصحاب القول الأول القائلون بحصول الرجعة بالوطء ومقدماته بما يلي : 1 - الرجعة استدامة للملك والفعل المختص به يكون أدل على استدامة (۲) الملك من القول (۱) . ومنعه من الزوال وفسخ السبب المنعقد لزوال الملك ) (۳) ٢ ـ قياساً على الفيء في الإيلاء فإنه منع للمزيل من أن يعمل بعد انقضاء العدة وذلك يحصل بالجماع ٣ ـ ولأن الفعل قد يقع دلالة على الاستدامة كما في إسقاط الخيار. والدلالة فعل يختص بالنكاح وهذه الأفاعيل تختص به خصوصاً في حق الحرة بخلاف المس والنظر بغير شهوة؛ لأنه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهما ( ٤ ) . ٤ - إن الزوجية قائمة ما دامت في العدة في كثير من أحكام الشرع كالطلاق والإيلاء والظهار واللعان واستحقاق الميراث والنفقة والسكنى والمنع من الخروج وحرمة أختها وأربع سواها، ولهذا يملك مراجعتها بلا رضاها لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۸] سماها بعلاً فتكون هي زوجته فيصح وطؤها لبقاء الزوجية في الأحكام المذكورة). فإذا وطئ أو قبل أو لمس بشهوة كان دليلاً على فسخ السبب المنعقد لزوال الملك. ه - ولأن الرجعة تراد لاستيفاء النكاح والوطء آكد في باب البقاء على النكاح وتبقيته على الملك من القول(٦). ٦ - ولأن الفعل من تقبيل ولمس بشهوة يحرم من الأجنبية ويحل من وصحيح مسلم، كتاب الأمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية) ١٥١٥/٣ ، .١٥١٦ = (1) المبسوط ٢١/٦ . (۲) بدائع الصنائع ۱۸۱/۳ (۳) المبسوط ٢١/٦. (٤) الهداية ٦/٢. (٥) الغرة المنيفة ص ١٥٧. (٦) الإشراف على مسائل الخلاف ۱۳۹/۲. ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.