أحكام البدل في الفقه الإسلامي - الجمعة 1-2 — الصفحة ٤٨١

تكون تجرة عن تراض مِنكُمْ﴾ [النساء : ٢٩] . ولم يشترط لفظاً معيناً ولا فعلاً معيناً يدل على التراضي ... ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي ... بطرق متعددة (۱) . وقال أيضاً : ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يعد الشارع لها حداً لا في كتاب ولا سنة رسوله ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرها . . . (٢) . » ـ لو كان الإيجاب والقبول شرطاً في هذه العقود لشق ذلك. ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة وأكثر أموالهم محرمة (۳). (1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٥/٢٩. (۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ١٦/٢٩. (٣) المغني ٥٦٢/٣. ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.