غير نكير .
٤ - وأما المعقول :
فلأن العاقل لا يقر على نفسه كاذبا بما فيه ضرر على نفسه او ماله ، فترجحت جهة الصدق في حق نفسه : لعدم التهمة وكمال الولاية ، ولانه إذا وجب الحكم بالشهادة وهى مظنة الريبة ، فلأن يجب بالاقرار اولى ، لانه من الريبة أبعد (۱) .
ثالثا : ركنه :
ركن الاقرار هو : كل لفظ او ما في حكمه دال عليه ، كقوله : لفلان على كذا وما يشبهه ، لانه يقوم به ظهور الحق وانكشافه (٢) . ولا يشترط في اللفظ أن يكون صريحا ، بل كما يصبح به يصح ايضا بالدلالة. بالاشارة والسكوت والخط على خلاف في الاخير )
وكذا
يصح
رابعا : مكان الاقرار :
—
(۳)
الاقرار بالحق اما ان يكون أمام القاضى ، او خارج مجلسه .
(1)
انظر: الزيلعي على الكنز :
،
اسنى المطالب : ص
ج ۳ ص ۲۸۷ ، والمهذب : ج ۲ ص ٣٦٢ ، تبصرة الحكام بهامش فتاوى البدائع : جـ ٨ ص ٣٩٢٥ ، الاختيار :
عليش : ج ۲ ص
121
٤
か
۲
ص ۱۳۹ ، القذف في الشريعة
ه ، الزرقاني على الموطأ : الاسلامية للسماحي : ص ٢٦٧ ، شرح المرافعات العراقي · ضياء شيت : اصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعى ص
ص
و تبصرة عيون الاخبار : ج ۲ ص ۸۹
۲
(۲) انظر : قرة عيون الاخبار :
ص
٢٤١
か
(۳) انظر : احكام الاوقاف للعاني ص
والصكوك . للعاني
ص
الاسعاف : ص ٧٦
•
۱۰۱
ص
۱۱۳
[
۸۹
،
۹۲
تبصرة الحكام :
واصول المرافعات
حاشية ابن عابدين : ج ۳ ص
- ۳۲۹ -
الجزء 2 — ص ٣٢٩