أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية - الكبيسي 01-02 — الصفحة ٧٩٣

غير نكير . ٤ - وأما المعقول : فلأن العاقل لا يقر على نفسه كاذبا بما فيه ضرر على نفسه او ماله ، فترجحت جهة الصدق في حق نفسه : لعدم التهمة وكمال الولاية ، ولانه إذا وجب الحكم بالشهادة وهى مظنة الريبة ، فلأن يجب بالاقرار اولى ، لانه من الريبة أبعد (۱) . ثالثا : ركنه : ركن الاقرار هو : كل لفظ او ما في حكمه دال عليه ، كقوله : لفلان على كذا وما يشبهه ، لانه يقوم به ظهور الحق وانكشافه (٢) . ولا يشترط في اللفظ أن يكون صريحا ، بل كما يصبح به يصح ايضا بالدلالة. بالاشارة والسكوت والخط على خلاف في الاخير ) وكذا يصح رابعا : مكان الاقرار : — (۳) الاقرار بالحق اما ان يكون أمام القاضى ، او خارج مجلسه . (1) انظر: الزيلعي على الكنز : ، اسنى المطالب : ص ج ۳ ص ۲۸۷ ، والمهذب : ج ۲ ص ٣٦٢ ، تبصرة الحكام بهامش فتاوى البدائع : جـ ٨ ص ٣٩٢٥ ، الاختيار : عليش : ج ۲ ص 121 ٤ か ۲ ص ۱۳۹ ، القذف في الشريعة ه ، الزرقاني على الموطأ : الاسلامية للسماحي : ص ٢٦٧ ، شرح المرافعات العراقي · ضياء شيت : اصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعى ص ص و تبصرة عيون الاخبار : ج ۲ ص ۸۹ ۲ (۲) انظر : قرة عيون الاخبار : ص ٢٤١ か (۳) انظر : احكام الاوقاف للعاني ص والصكوك . للعاني ص الاسعاف : ص ٧٦ • ۱۰۱ ص ۱۱۳ [ ۸۹ ، ۹۲ تبصرة الحكام : واصول المرافعات حاشية ابن عابدين : ج ۳ ص - ۳۲۹ -
الجزء 2 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.