وان شرط ذلك لنفسه : بطل الشرط والوقف
ذلك : أن هذا الشرط ينا في التسليم الذى هو شرط في صحة الوقف
ولزومه عند محمد .
ولكن أكثر كتب المذهب على القول الاول .
مما تقدم ـ من عرض لآراء فقهاء الحنفية فى حق الواقف في الولاية الأصلية - تبين لنا : أن أبا يوسف وهلالا والناطفي يرون : أن للواقف الحق فى الولاية الاصلية على الوقف . خلافا لمحمد : فانه لا يعطى هـذا الحق للواقف الا بالشرط عليه عند انشاء الوقف ، بل نقل عنه : ان اشتراط الولاية لنفسه يبطل الوقف والشرط ۰۰۰ ای : انه لا يثبت ـ في كلا قوليه - ولاية أصلية للواقف
•
الا أن الرأى الراجح عند الحنفية ، هو : قول ابي يوسف ومن
وافقه ، وعليه العمل والفتوى
(۲)
ثانيا : رأى الشافعية والحنابلة والجعفرية :
يتفق الشافعية والحنابلة والجعفرية : في أن الولاية لا تثبت للواقف الا بالشرط عليها عند انشاء الوقف . فاذا اشترط الولاية لنفسه او لغيره
اعتبر شرطه
فقد جاء في الحاوى الكبير (۳) ما نصه : « الولاية على الوقف مستحقة ، فان شرطها الواقف فى وقفه ، كانت لمن شرطها له ، سواء شرطها لنفسه او
(۱) انظر : البحر الرائق :
ص
٢٤٤
(۲) انظر : الاسعاف
ص
21
وفتح القدير
والبحر الرائق :
O
ص
٢٤.٤
(۳) انظر : الحاوى الكبير : جـ ٧ مخطوط غير مرقم .
- ۱۳۲
الجزء 2 — ص ١٣٢