أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية - الكبيسي 01-02 — الصفحة ٥٩٦

وان شرط ذلك لنفسه : بطل الشرط والوقف ذلك : أن هذا الشرط ينا في التسليم الذى هو شرط في صحة الوقف ولزومه عند محمد . ولكن أكثر كتب المذهب على القول الاول . مما تقدم ـ من عرض لآراء فقهاء الحنفية فى حق الواقف في الولاية الأصلية - تبين لنا : أن أبا يوسف وهلالا والناطفي يرون : أن للواقف الحق فى الولاية الاصلية على الوقف . خلافا لمحمد : فانه لا يعطى هـذا الحق للواقف الا بالشرط عليه عند انشاء الوقف ، بل نقل عنه : ان اشتراط الولاية لنفسه يبطل الوقف والشرط ۰۰۰ ای : انه لا يثبت ـ في كلا قوليه - ولاية أصلية للواقف • الا أن الرأى الراجح عند الحنفية ، هو : قول ابي يوسف ومن وافقه ، وعليه العمل والفتوى (۲) ثانيا : رأى الشافعية والحنابلة والجعفرية : يتفق الشافعية والحنابلة والجعفرية : في أن الولاية لا تثبت للواقف الا بالشرط عليها عند انشاء الوقف . فاذا اشترط الولاية لنفسه او لغيره اعتبر شرطه فقد جاء في الحاوى الكبير (۳) ما نصه : « الولاية على الوقف مستحقة ، فان شرطها الواقف فى وقفه ، كانت لمن شرطها له ، سواء شرطها لنفسه او (۱) انظر : البحر الرائق : ص ٢٤٤ (۲) انظر : الاسعاف ص 21 وفتح القدير والبحر الرائق : O ص ٢٤.٤ (۳) انظر : الحاوى الكبير : جـ ٧ مخطوط غير مرقم . - ۱۳۲
الجزء 2 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.