أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية - الكبيسي 01-02 — الصفحة ٥٧٧

المبحث الخامس انتهاء الاجارة تتكلم عن سببين من أسباب انتهاء الاجارة في الوقف ، هما موت العاقدين ، وانتهاء المدة . أولا - موت العاقدين : الحكم العام عند الحنفية : أن عقد الاجارة ينتهي بموت العاقدين او أحدهما . غير أن عقد أجارة الوقف لا ينتهى ولا ينفسخ بموت المؤجر ، سواء كان هو الواقف - بماله من الولاية - او ناظر الوقف . وانما ينتهي بموت المستأجر فقط واذا كان المستأجر جماعة ، فلا تبطل بموت بعضهم قبل تمام المدة ، وتصرف حصة الميت الى ورثته(۱) وذلك : لان المؤجر في الوقف ليس مالكا للعين ، ولا لمنفعتها والعقد لم يقع له ، فموته لا يغير حكمة . وأما المستأجر : فالعقد وقع له والاجر ملزم من ماله ، ولو بقى العقد بعد موته لاستحقت الاجرة من مال غيره ، وهذا خلاف موجب العقد جاء في الخانية (۲) : « وقف على أرباب ، وأحدهم متول ، فأجره من رجل ثم مات هذا المتولى ، ولا تبطل الاجارة . لان الاجارة وقعت للموقوف ، فلا تبطل بموت العاقد ، كما لا تبطل بموت الوكيل في الاجارة • (۱) انظر : الفتاوى الخانية : か ص ٣٤٥ (۲) انظر : المصدر السابق : ج ۳ ص ٣٣٤ - 11~-
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.