المبحث الخامس
انتهاء الاجارة
تتكلم عن سببين من أسباب انتهاء الاجارة في الوقف ، هما موت
العاقدين ، وانتهاء المدة .
أولا - موت العاقدين :
الحكم العام عند الحنفية : أن عقد الاجارة ينتهي بموت العاقدين او أحدهما .
غير أن عقد أجارة الوقف لا ينتهى ولا ينفسخ بموت المؤجر ، سواء كان هو الواقف - بماله من الولاية - او ناظر الوقف . وانما ينتهي بموت المستأجر فقط واذا كان المستأجر جماعة ، فلا تبطل بموت
بعضهم قبل تمام المدة ، وتصرف حصة الميت الى ورثته(۱)
وذلك : لان المؤجر في الوقف ليس مالكا للعين ، ولا لمنفعتها والعقد لم يقع له ، فموته لا يغير حكمة . وأما المستأجر : فالعقد وقع له والاجر ملزم من ماله ، ولو بقى العقد بعد موته لاستحقت الاجرة من مال غيره ،
وهذا خلاف
موجب
العقد
جاء في الخانية (۲) : « وقف على أرباب ، وأحدهم متول ، فأجره من رجل ثم مات هذا المتولى ، ولا تبطل الاجارة . لان الاجارة وقعت للموقوف ، فلا تبطل بموت العاقد ، كما لا تبطل بموت الوكيل في الاجارة
•
(۱) انظر : الفتاوى الخانية :
か
ص
٣٤٥
(۲) انظر : المصدر السابق : ج ۳ ص ٣٣٤
- 11~-
الجزء 2 — ص ١١٣