أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية - الكبيسي 01-02 — الصفحة ٥١١

قال ابن عقيل : « الوقف مؤبد فاذا لم يمكن تأبيده على وجـه تخصيصه ، استبقينا الغرض ، وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، وايصال الأبدال جرى مجرى الاعيان . وجمودنا على العين مع تضييع للغرض . تعطلها ويقرب من هذا : الهدى اذا عطب فى السفر ، فانه يذبح في الحال ، وان كان يختص بموضع ، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية : استوفى منه ما أمكن ، وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره مراعاته تعذره تقضى الى فوات الانتفاع بالكلية مع المعطل المنافع (1) تقييد الاستبدال في المذهب الحنبلي : لان وهكذا الوقف قيد الحنابلة جواز البيع والاستبدال بالضرورة والمصلحة (٢) ، وهذا على أصلهم في أن أصل البيع حرام ، انما أبيح للضرورة : صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع امكان تحصيله ، ومع الانتفاع به وان قل يضيع المقصود ، فلا يباع لعدم الضرورة . У وبذا يقول شمس الدين المقدسي ما نصه وكذا المناقلة نقله علي بن سعيد يكون بحال لا ينتفع به » • - (۳) : « ويحرم بيعه ، لا يستبدل به ، ولا يبيعه الا ان وقال ابن قدامة (٤) : وان لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لكن (۱) انظر : المصدر السابق (۲) انظر : الاختبارات العلمية ص (۳) انظر : الفروع ج ٤ ص ٠٦٢٢ (٤) انظر : المغني مع الشرح الكبير جا ...V ۲۲۷ - ٤٧ -
الجزء 2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.