قال ابن عقيل : « الوقف مؤبد فاذا لم يمكن تأبيده على وجـه تخصيصه ، استبقينا الغرض ، وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى،
وايصال الأبدال جرى مجرى الاعيان . وجمودنا على العين مع
تضييع للغرض .
تعطلها
ويقرب من هذا : الهدى اذا عطب فى السفر ، فانه يذبح في الحال ، وان كان يختص بموضع ، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية : استوفى منه ما أمكن ، وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره
مراعاته
تعذره تقضى الى فوات الانتفاع بالكلية مع
المعطل المنافع (1)
تقييد الاستبدال في المذهب الحنبلي :
لان
وهكذا الوقف
قيد الحنابلة جواز البيع والاستبدال بالضرورة والمصلحة (٢) ، وهذا على أصلهم في أن أصل البيع حرام ، انما أبيح للضرورة : صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع امكان تحصيله ، ومع الانتفاع به وان قل يضيع المقصود ، فلا يباع لعدم الضرورة .
У
وبذا يقول شمس الدين المقدسي ما نصه
وكذا المناقلة
نقله علي بن سعيد
يكون بحال لا ينتفع به » •
-
(۳)
:
« ويحرم بيعه ، لا يستبدل به ، ولا يبيعه الا ان
وقال ابن قدامة (٤) : وان لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لكن
(۱) انظر : المصدر السابق
(۲) انظر : الاختبارات العلمية ص
(۳) انظر : الفروع ج
٤
ص ٠٦٢٢
(٤) انظر : المغني مع الشرح الكبير جا
...V
۲۲۷
- ٤٧ -
الجزء 2 — ص ٤٧