أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية - الكبيسي 01-02 — الصفحة ٤٤٣

على نفسه عند الاكثر ، وينصرف الى من بعده في الحال ، وعنه اختاره جماعة ، وعليه العمل وهو أظهر ما يلي ويترتب على الرأى الاول القائل : بعدم صحة الوقف على النفس، : - اذا وقف على نفسه ثم على من يصبح عليه كولده او الفقراء الوقف عليه لا صرف الى أولاده او الفقراء ، لان وجود من بعدمه ، فيكون كمن وقف على من بعده ابتداء • ٢ - اذا وقف على نفسه فقط ، ولم يذكر غير ذلك : فملكه والحالة هذه - يكون باقيا على حاله ، ويورث عنه ، لبطلان وقفه على نفسه (۱) - أما اذا اشترط الغلة لنفسه : فهنا يجب التفرقة بين حالتين : الحالة الاولى : أن يشترط الغلة لنفسه على وجه الاستقلال وحكم هذه الحالة : وهو نفس حكم الوقف على النفس الحالة الثانية : أن يقفا على غيره ويستثنى الاكل منه مدة حياته . وفي هذه الحالة لا خلاف بين فقهاء الحنابلة في صحة هذا النوع من الوقوف ففي الشرح الكبير ما نصه (۲) : « اذا وقف وقفا على غيره ، وشرط أن ينفق منه على نفسه : صح الوقف والشرط . نص عليه أحمد . قال الأثرم : قيل لأبي عبدالله : يشترط في الوقف انى انفق على « نفسي وأهلي . قال : نعم انظر : مطالب اولى النهى : り ص ٢٨٥ انظر : الشرح الكبير : ج ٦ ص ۱۹۳ - ٤٤٣ - (۱) (۲)
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.