على نفسه عند الاكثر ، وينصرف الى من بعده في الحال ، وعنه اختاره جماعة ، وعليه العمل وهو أظهر
ما يلي
ويترتب على الرأى الاول القائل : بعدم صحة الوقف على النفس،
:
-
اذا وقف على نفسه ثم على من يصبح عليه كولده او الفقراء الوقف عليه
لا صرف الى أولاده او الفقراء ، لان وجود من بعدمه ، فيكون كمن وقف على من بعده ابتداء •
٢ - اذا وقف على نفسه فقط ، ولم يذكر غير ذلك : فملكه والحالة هذه - يكون باقيا على حاله ، ويورث عنه ، لبطلان وقفه على نفسه (۱)
-
أما اذا اشترط الغلة لنفسه : فهنا يجب التفرقة بين حالتين : الحالة الاولى : أن يشترط الغلة لنفسه على وجه الاستقلال وحكم هذه الحالة : وهو نفس حكم الوقف على النفس
الحالة الثانية : أن يقفا على غيره ويستثنى الاكل منه مدة حياته . وفي هذه الحالة لا خلاف بين فقهاء الحنابلة في صحة هذا النوع
من الوقوف
ففي الشرح
الكبير ما نصه (۲) : « اذا وقف وقفا على غيره ، وشرط أن ينفق منه على نفسه : صح الوقف والشرط . نص عليه أحمد . قال الأثرم : قيل لأبي عبدالله : يشترط في الوقف انى انفق على
«
نفسي وأهلي . قال : نعم
انظر : مطالب اولى النهى :
り
ص ٢٨٥
انظر : الشرح الكبير : ج ٦ ص ۱۹۳
- ٤٤٣ -
(۱)
(۲)
الجزء 1 — ص ٤٤٣