لا يراعى شرطها . لأنها من بيت المال او تؤول اليه
(1)
قال ابن عابدين : « وأما ما ذكره في النهر هنا من قوله : واذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال ، فالاصل هو الصحة ، فالظاهر : أن معناه اذا علم الشراء ، ولكن لم يعلم حاله ، هل هو صحيح لعدم وجود شرطه . لانه لا يصح الشراء من بيت المال الا اذا كان بالمسلمين حاجة ، ، فيحمل على
الاصل
وهو
: الصحة »
٢ - أو أنه قصد من قوله : ان الوقف صحيح : أن يكون لازما
لا ينقض على وجه الارصاد المقصود منه وصول المستحقين الى حقوقهم وبهذا لا يكون قصده أن يكون حقيقة الوقف
ثالثا : أراضي الحوز :
،
أرض الحوز ، هى : ما حازها السلطان عند عجز أصحابها عن زراعتها وأداء مؤونتها بدفعهم اياها اليه لتكون منفعتها للمسلمين مقام الخراج ، ورقبة الأرض على ملك أربابها (۲)
وهذا النوع من الاراضي لا يصح وقفه من الحكومة . لانها
لا تزال على ملك أصحابها ، وليس للحكومة عليها الا يد حيازة ، وهى
•
جاء في الاسعاف (۳) ما نصه : « ولا يصح وقف أرض الحوز
تديرها بالنيابة عن أهلها
فلو وقفها من
أدخله السلطان فيها لعمارتها : لا
يصح
الشرط الرابع : أن يكون قابلا للوقف بطبيعته :
لكونه مزارعا ..
لابد في الشيء الموقوف أن يكون قابلا بطبيعته للوقف لكي يصيح
(۱) انظر : الحاشية ج ٣ ص ٥٤٣
(۲) انظر : الاسعاف
۱۷
وأحكام الاوقاف للخصاف ص ٣٥ ص
(۳) انظر : المصدر السابق
٣٦٦ -
الجزء 1 — ص ٣٦٦