أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية - الكبيسي 01-02 — الصفحة ٣٦٦

لا يراعى شرطها . لأنها من بيت المال او تؤول اليه (1) قال ابن عابدين : « وأما ما ذكره في النهر هنا من قوله : واذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال ، فالاصل هو الصحة ، فالظاهر : أن معناه اذا علم الشراء ، ولكن لم يعلم حاله ، هل هو صحيح لعدم وجود شرطه . لانه لا يصح الشراء من بيت المال الا اذا كان بالمسلمين حاجة ، ، فيحمل على الاصل وهو : الصحة » ٢ - أو أنه قصد من قوله : ان الوقف صحيح : أن يكون لازما لا ينقض على وجه الارصاد المقصود منه وصول المستحقين الى حقوقهم وبهذا لا يكون قصده أن يكون حقيقة الوقف ثالثا : أراضي الحوز : ، أرض الحوز ، هى : ما حازها السلطان عند عجز أصحابها عن زراعتها وأداء مؤونتها بدفعهم اياها اليه لتكون منفعتها للمسلمين مقام الخراج ، ورقبة الأرض على ملك أربابها (۲) وهذا النوع من الاراضي لا يصح وقفه من الحكومة . لانها لا تزال على ملك أصحابها ، وليس للحكومة عليها الا يد حيازة ، وهى • جاء في الاسعاف (۳) ما نصه : « ولا يصح وقف أرض الحوز تديرها بالنيابة عن أهلها فلو وقفها من أدخله السلطان فيها لعمارتها : لا يصح الشرط الرابع : أن يكون قابلا للوقف بطبيعته : لكونه مزارعا .. لابد في الشيء الموقوف أن يكون قابلا بطبيعته للوقف لكي يصيح (۱) انظر : الحاشية ج ٣ ص ٥٤٣ (۲) انظر : الاسعاف ۱۷ وأحكام الاوقاف للخصاف ص ٣٥ ص (۳) انظر : المصدر السابق ٣٦٦ -
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.