أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية - الكبيسي 01-02 — الصفحة ٣٣١

اطلاقا • فانهم يبطلون وقف المدين قبل الحجر عليه وبعده . فقد جاء في ما نصه : « ان من حبس في صحته ، ولو على الفقراء الكبير (1) الشرح والغريم ابطاله واخذه في دينه » صحيحا وتوحي عبارة المالكية هذه : بأن وقفه - حيثذ - انعقد صحيح الا أنه ليس لازما . وقد صرح الدردير بذلك حيث قال(۲) : « فالمراد بالبطلان : عدم التمام ، (( وعلى هذا فان لهذا الغريم الخيار فى امضائه او ابطاله . فهو مخير لان له الحق له (۳) هذا كله في المدين غير المحجور عليه اذا وقف ماله او بعضه حال الحالة الثانية : حالة وقف المدين أسواء كان محجورا عليه أو وهي غير محجور عليه - حال مرضه ، ووقف المدين المحجور عليه حال (أ) اذا كان المدين محجورا عليه بسبب الدين بناء على طلب دائنيه ، وكان دينه مستغرقا لجميع ماله ، فانه على الرغم من صحة وقفه ، ولا يلزم الدائنين ولا ينفذ في ماله . لان الحجر على مدينهم جعل حقوقهم متعلقة بذمته وبماله ، وهذه هي النتيجة الوحيدة للحجر ، ولو لم يكن لهم الحق فى ذلك لما كان فى الحجر اى فائدة لهم . فمقتضى حجرهم عليه أن يكون لهم ابطال كل تصرف يضر بحقوقهم يصدر منه بغير رضاهم . الا اذا أجازوا هم وقفه ، فان وقفه - حينئذ - ينفذ لازما . لأنهم بذلك (۱) انظر : الشرح الكبير : ج ٤ ص ٨١ (۲) المصدر السابق · (۳) انظر : حاشية الدسوقي ج ۲ ص ۸۱ - Mi
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.