أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية - الكبيسي 01-02 — الصفحة ٢٦١

الشرط الخامس : عدم اقتران الصيغة بشرط يخل بأصل الوقف أو ينا في مقتضاه . + الشروط التي تقترن بصيغة الوقف ، على ضربين : أولهما شروط يشترطها الواقف ، تؤدى الى الاخلال بأصل الوقف وتنافى مقتضاه والغاية من انشائه والثاني : شروط يشترطها الواقف ينظم فيها استحقاق الموقوف عليهم في الوقف الى توزيع غلاته ، وطرق ادارته واستغلاله ونحن هنا سنتكلم عن كل نوع من أنواع هذه الشروط ، على النحو التالي : - 1 الشروط التي تؤدى الى الاخلال بأصل الوقف وتنافي مقتضاه لكي تكون صيغة الوقف صالحة لانشيائه ، لابد وان تكون خالية من أي شرط من الشروط التي تؤثر في اصل الوقف او تنافي مقتضاه فالحنفية يرون : أن كل شرط ينافي أصل الوقف يؤدي الى ابطال الوقف وعدم انعقاده . ومن هذه الشروط : كل شرط ينافي لزوم الوقف او تأبيده ، كأن يشترط الواقف عند انشاء الوقف أن يكون له حق بيمه أو هبته ، أو أن يعود الى ورثته بعد موته ، أو أن اصير لهم عن احتياجهم اليه . وغير ذلك من الشروط التي تنافي لزومه وتأبيده فالوقف بهذه الشروط يكون باطلا ، لأن الصيغة اذا اقترنت بمثل هذه الشروط تصير غير منشئة له(۱) ملكا الا أن من فقهاء الحنفية من يرى : ان الوقف صحيح والشرط باطل ، وذلك قياسيا على العتق ، اذا أنه لا تبطله الشروط الفاسدة . وقد ص (۱) انظر : الاسعاف ص ٢٤ ٤٩٨ - ٢٦١ - " وحاشية ابن عابدين جـا
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.