قال ابن قدامة ما نصه (۱)
وعنه
أحمد
: لا يحصل الا
باخرجله عن يده .
يقوم به
٤
قال أحمد : الوقف المعروف : أن يخرجه من يده ، ويوكل من
6
لأنه
نه تبرع ، فلم يلزم بمجرده : كالهبة ، والوصية »
.«
موسى (٢) هذا الرأي ، خلافا لجمهور الحنابلة .
وقد اختار ابن ابي موسى
- رأى الجعفرية :
ذهب الشيعة الجعفرية : الى اشتراط القبض لصحة الوقف ويعتبر فيه أن يكون باذن الواقف
ويفرق الجعفرية فيمن يعتبر قبضه بين الوقف الخاص
الوقف على الجهات العامة
،
، وبين
(۱) ففي الوقف الخاص : وهو الوقف الذى كان على اشخاص كالوقف على الذرية • اعتبر قبض الموقوف عليهم . ويكفي قبض الطبقة الأولى عن بقية الطبقات اللاحقة ، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولى عمن يوجد منهم فيما بعد ، فاذا وقف على أولاده ، ثم اولاد ، وكان الموجود من أولاده ثلاثة قبضوا ، ثم تولد رابع بعد ذلك ، فلا حاجة الى قبضه ، ولو كان الموجودون جماعة ، فقبض بعضهم دون بعض : صبح بالنسبة لمن قبض ، وبطل بالنسبة لمن لم يقبض
أولاده
(۲) انظر : الكافي جـ ٤ ص ٤٥٥ ، والمغني بهامش الشرح الكبير
جـ ٦ ص ۱۸۸
>>
(۳)
C
هو : محمد بن أحمد بن ابي موسى الهاشمي ابو علي قاض ، من علماء الحنابلة من أهل بغداد مولا لدا ووفاة . من مصنفاته :
الارشاد » فقه و « شرح كتاب الخرقي
انظر ترجمته في : الاعلام : ج- ٦
((
صر
توفي سنة : (٤٢٨هـ)
٢٠٥
(4) انظر شرائع الاسلام ج ۱ ص ٢٤٨ ، وهداية الانام ج ۲
-
۱۹۰
-
۲۲۹
الجزء 1 — ص ١٩٠