أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية - الكبيسي 01-02 — الصفحة ١٩٠

قال ابن قدامة ما نصه (۱) وعنه أحمد : لا يحصل الا باخرجله عن يده . يقوم به ٤ قال أحمد : الوقف المعروف : أن يخرجه من يده ، ويوكل من 6 لأنه نه تبرع ، فلم يلزم بمجرده : كالهبة ، والوصية » .« موسى (٢) هذا الرأي ، خلافا لجمهور الحنابلة . وقد اختار ابن ابي موسى - رأى الجعفرية : ذهب الشيعة الجعفرية : الى اشتراط القبض لصحة الوقف ويعتبر فيه أن يكون باذن الواقف ويفرق الجعفرية فيمن يعتبر قبضه بين الوقف الخاص الوقف على الجهات العامة ، ، وبين (۱) ففي الوقف الخاص : وهو الوقف الذى كان على اشخاص كالوقف على الذرية • اعتبر قبض الموقوف عليهم . ويكفي قبض الطبقة الأولى عن بقية الطبقات اللاحقة ، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولى عمن يوجد منهم فيما بعد ، فاذا وقف على أولاده ، ثم اولاد ، وكان الموجود من أولاده ثلاثة قبضوا ، ثم تولد رابع بعد ذلك ، فلا حاجة الى قبضه ، ولو كان الموجودون جماعة ، فقبض بعضهم دون بعض : صبح بالنسبة لمن قبض ، وبطل بالنسبة لمن لم يقبض أولاده (۲) انظر : الكافي جـ ٤ ص ٤٥٥ ، والمغني بهامش الشرح الكبير جـ ٦ ص ۱۸۸ >> (۳) C هو : محمد بن أحمد بن ابي موسى الهاشمي ابو علي قاض ، من علماء الحنابلة من أهل بغداد مولا لدا ووفاة . من مصنفاته : الارشاد » فقه و « شرح كتاب الخرقي انظر ترجمته في : الاعلام : ج- ٦ (( صر توفي سنة : (٤٢٨هـ) ٢٠٥ (4) انظر شرائع الاسلام ج ۱ ص ٢٤٨ ، وهداية الانام ج ۲ - ۱۹۰ - ۲۲۹
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.