أدلة القول الثالث:
استدلوا بالمعقول حيث قالوا:
إن الشروط قد كملت، وإنما المحرم لحفظها (۱).
الترجيح
بالنظر إلى ما تقدم فإنه يظهر لي والعلم عند الله أنه لا يجب الحج على المرأة إلا مع وجود زوج أو محرم لما يلي:
١ - أن الأحاديث التي استدل بها الجمهور صحيحة صريحة ولم يوجد ما يعارضها. - أن حاجة المرأة إلى المحرم متأكدة في السفر فقد تمرض فتحتاج إلى من يمرضها أو يوصلها إلى الطبيب وقد يكون في جلب الطعام والماء مصاعب كالاختلاط بالرجال فتحتاج إلى المحرم إلى غير ذلك من الأمور.
أن حديث عدي بن حاتم الله الذي استدل به أهل القول الثاني يدل على
أنها تسافر وحدها، ولكنهم شرطوا رفقة من الرجال أو النساء فلم يأخذوا بدليلهم
ولا بأدلة القول الأول.
وأما بالنسبة لمن كانت في عدة فلا تخلو من أن تكون عدة وفاة
أو عدة طلاق بائن.
فأما المعتدة من الطلاق الرجعي فهي في حكم الزوجة وأما المعتدة من الوفاة فقد ذهب أهل العلم إلى أنه لا يجب عليها الحج بل ليس لها أن تخرج له ما دامت في العدة وعليه الأئمة الأربعة. وأما المعتدة من الطلاق البائن فقد جوز لها الإمام أحمد أن تحج في
(۱) المغني ۲۳۷/۳.
(٤١٦)
الجزء 2 — ص ٤١٦