ذكر النووي هذين الحديثين مستدلاً بهما للقائلين بأن صلاة الجماعة فرض كفاية (١).
ولعل الشاهد في قوله: "لا" تقام فيهم" فيكون المعنى يقيمها البعض لا الكل. ٣- ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ... (٢). قال الباجي: الحديث دليل واضح على أن حضور الجماعة ليس بفرض على
الأعيان لأن النبي لا لا لا لا لا يخبر عن نفسه بما يكون فيه معصية (۳).
وأجيب عن هذا الاستدلال" بأن" الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه ... ثم إنه ليس فيه أيضاً دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين "(4).
أدلة القول الثالث:
استدلوا لقولهم بأدلة من الكتاب والسنة من ذلك:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ منهم معك ولِيَأْخُذُوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتَأتِ طائِفَةٌ أخرى لم يصلوا
فليصلوا معك (٥) .
" ففي
الآية دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن
(۱) المجموع: ١٩٣/٤.
(۲) صحيح البخاري مع الفتح: ۱۲۵/۲ ، في الأذان باب وجوب صلاة الجماعة، حديث: ٦٤٤، صحيح مسلم: ٤٥١/١ في المساجد باب فضل صلاة الجماعة، حديث: ٦٥١.
(۳) المنتقى : ۲۳۰/۱.
(٤) فتح الباري: ۱۲۶/۲ وانظر الصلاة لابن القيم، ص : ٦٤ .
(٥) سورة النساء آية ۱۰۲ .
(۱۰۱)
الجزء 2 — ص ١٠١