الترجيح الذي يظهر لي أن عورة الصغير الذي يؤمر بالصلاة سواء كان مميزاً أو مراهقاً
هي ما بين السرة والركبة كالبالغ كما قال الشافعية وذلك للأسباب التالية: 1 - أن الصلاة جاءت بهيئات معينة والصبي المميز صلاته مقبولة مأجور عليها، فإذا أصبح ممن يؤمر بالصلاة كابن سبع فلا تقبل منه إلا إذا أتى بها كاملة قياساً على
الحج فلو أن صبياً أحرم بالحج ثم ترك ركناً من أركانه فسد حجة ولم يقبل منه. ٢ - أنه إن قيل هذا المقدار من العورة لا يجب على الصغير الذي لم يراهق ستره خارج الصلاة فكيف يجب عليه أن يستره في الصلاة. فالجواب : أن ستر العورة من شروط الصلاة تُستر لأجل الصلاة، فيجب عليه ذلك إن كان يريد أن يصلي قياساً على قتله الصيد بعد الإحرام، فانه لا يحرم عليه قتله قبل الإحرام ويحرم عليه قتله بعده، وقياساً على عدم وجوب الطواف عليه قبل الإحرام ووجوبه بعده وقياساً على البالغ في حالة ما إذا كان وحده في غرفة مظلمة فأنه لا يجب عليه ستر العورة خارج الصلاة وإذا أراد أن يصلي وجب عليه سترها.
- أن المالكية أوجبوا عليه ستر ما يستر البالغ بعد الثانية عشرة في الصلاة وإن لم يبلغ والحنفية والحنابلة أوجبوا عليه ستر ما يستره البالغ بعد العاشرة وإن لم يبلغ فكيف فرقوا بين من بلغ هذا السن وبين من لم يبلغه مع أنه في الحالتين لم يصل سن البلوغ ولم تجب عليه الصلاة.
- إن قيل إن قوله الله في حديث عائشة الوارد في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم: رفع" القلم" عن ثلاثة: عن النائم حتى
یہه تيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر، وفي رواية حتى يحتلم".
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان بإخراجه إياه في صحيحه إن قيل إنه يدل على أنه لا يجب عليه ستر عورته كاملة في
(۷۸)
الجزء 2 — ص ٧٨