!
٤٣٨ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبد العزيز بن مبروك الأحمدي . وأيضاً قياسهم الوصية للحربي على الهدية والهبة له قياس مع
الفارق لأن الوصية تخالف الهدية كما سبق وفاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النصوص الصريحة التي نمت عن بر من يقاتل المسلمين من الكفار،
كقوله تعالى: (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ
دیار گم ) }
وكذلك حديث أسماء رضي )
الله عنها لا دلالة لهم فيه على جواز
الوصية للحربي لن الحديث الوارد في جواز الصلة والهدية للمشرك القريب، لأن الموهوبة أم الواهبة، ولم يتطرق إلى ذكر الوصية، وقياسها على الهدية مع الفارق كما سبق، ويمكن أن يحمل الحديث على فرض أنه يدل على جواز الوصية للحربي، على أن أسماء رضي الله عنها فعلت ذلك د المصلحة كتأليف أمها للإسلام، ومن ثم دخولها فيه، وبهذا ينتفي
لوجود
الضرر المتوقع منها.
وهذا يضعف احتجاج المجيزين الوصية للحربي بهذين الحديثين ب - أما قياسهم جواز الوصية للحربي على جوازها للذمي.
فيرد عليه:
بأنه قياس نع الفارق، لأن الذمي من أهل دار الإسلام، تجري عليه الأحكام الإسلامية العامة، ويدفع الجزية عن ذل وصغار، بخلاف الحر
(۱) الآية 4 من سورة الممتحنة.
الجزء 2 — ص ٤٣٨