۲۸۰ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبد العزيز بن مبروك الأحمدي الأول» . (۱) وقال الترمذي : «في اسناده (مقال )، وقال الدارقطني: «هذا
الحديث لا يثبت، وحجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عب
رضي
الله عنهما أن النبي ردها بالنكاح الأول». (۳)
وقال الشوكاني في اسناده ( الحجاج بن أرطاة، وهو معروف
>>
بالتدليس وأيضا لم يسمعه من عمرو بن شعيب كما قال أبو عبيد، وإنما
حمله عن العرزمي، وهو ضعيف.
(٤)
وقال الألباني: حديث منكر )
وعلى فرض صحته فهو معارض بحديث ابن عباس
عنهما الذي سبق بيانه وهو أصح منه.
قال البيهقي: بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري رحمه الله فقال : حديث ابن عباس أصح في هذا، من حديث
عمرو بن شعيب.
(7)
وأجيب عن ذلك:
بأن حديث عمرو بن شعيب - وإن كان ضعيفا - إلا أنه يتقوى بغيره من الأدلة التي أوجبت الفرقة بين المسلمة المهاجرة من دار الحر
(۱) انظر: مسند الإمام أحمد ٣٥١/١
(۲) انظر: سنن الترمذي ٠٤٤٨/٣
(۳) انظر : سنن الدارقطني ٢٥٤/٣.
(٤) انظر: نيل الأوطار ١٣/٦. (٥) انظر : إرواء الغليل ٣٤١/٦ (٦) انظر: السنن الكبرى ۱۸۸/۷
الجزء 2 — ص ٢٨٠