إختلاف الدارين و آثاره فى أحكام الشريعة الإسلامية - الأحمدي - عمادة الجامعة الإسلامية 1-2 — الصفحة ٦٩٧

۲۸۰ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبد العزيز بن مبروك الأحمدي الأول» . (۱) وقال الترمذي : «في اسناده (مقال )، وقال الدارقطني: «هذا الحديث لا يثبت، وحجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عب رضي الله عنهما أن النبي ردها بالنكاح الأول». (۳) وقال الشوكاني في اسناده ( الحجاج بن أرطاة، وهو معروف >> بالتدليس وأيضا لم يسمعه من عمرو بن شعيب كما قال أبو عبيد، وإنما حمله عن العرزمي، وهو ضعيف. (٤) وقال الألباني: حديث منكر ) وعلى فرض صحته فهو معارض بحديث ابن عباس عنهما الذي سبق بيانه وهو أصح منه. قال البيهقي: بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري رحمه الله فقال : حديث ابن عباس أصح في هذا، من حديث عمرو بن شعيب. (7) وأجيب عن ذلك: بأن حديث عمرو بن شعيب - وإن كان ضعيفا - إلا أنه يتقوى بغيره من الأدلة التي أوجبت الفرقة بين المسلمة المهاجرة من دار الحر (۱) انظر: مسند الإمام أحمد ٣٥١/١ (۲) انظر: سنن الترمذي ٠٤٤٨/٣ (۳) انظر : سنن الدارقطني ٢٥٤/٣. (٤) انظر: نيل الأوطار ١٣/٦. (٥) انظر : إرواء الغليل ٣٤١/٦ (٦) انظر: السنن الكبرى ۱۸۸/۷
الجزء 2 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.