إختلاف الدارين و آثاره فى أحكام الشريعة الإسلامية - الأحمدي - عمادة الجامعة الإسلامية 1-2 — الصفحة ٦٤٣

٢٢٦ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبد العزيز بن مبروك الأحمدي أجاب الحنفية عن ذلك فقال السرخسي: الحديث وإن كان مرسلا فمكحول فقيه ثقة والمرسل من مثله مقبول (1) ونحن لا ننكر بأن مكحول فقيه ثقة لكنه ليس مرسل صحيح يقبل. وبهذا لم يثبت هذا الحديث عن النبي الوجه الثاني: على فرض أن الحديث ثابت عن الرسول وصحيح فهو محمول على أن معناه لا يباح الربا في دار الحرب بين المسلم و الحربي، جمعا بين الأدلة كما يقول النووي. (۲) وقال ابن قدامة ويحتمل أن المراد بقوله: لا ربا الريا)) (۳) كقوله تعالى: (فَلا رَفتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَ ))، قال الإمام السبكي: واعتضد هذا الاحتمال بالعمومات!! فيكون المراد بلا في الحديث نفي الحل و المشروعية جمعا بين الأدلة)).(٥) ٢- وكذلك حديث العباس لا دلالة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأن النبي هال لوله قد و و و وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك، (۱) انظر: المبسوط ٠٥٦/١٤ (۲) انظر المجموع شرح المهذب ۳۹۱/۹ (۳) انظر : المغني لابن قدامة ٤٦/٤ . (٤) البقرة: ۱۹۷. (٥) انظر: تكملة المجموع للسبكي ٢٢٩/١١.
الجزء 2 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.