۱۳۷
اختلاف الدار وأثره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام الحالة الأولى: أن يكون المستأمن هو المحارب في دار الإسلام من
قبل المسلمين أو غيرهم.
وقد اختلف الفقهاء في وجوب إقامة حد الحرابة على المحارب
للمستأمن في دار الإسلام إلى قولين:
القول الأول: لا يقام الحد على قاطع الطريق على المستأمن مسلماً كان أو ذمياً أو مستأمناً.
وهو قول فقهاء الحنفية، والشافعية في أصح الأوجه. (۱)
القول الثاني:
يقام حد الحرابة على المسلم أو غيره إذا قطع الطريق على المستأمن
وهو قول المالكية والحنابلة ووجه للشافعية.
الأدلة
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
(۲)
۱- أن مال المستأمن الحربي ليس بمعصوم على الإطلاق، بل في عصمته شبهة العدم، لأنه من أهل دار الحرب، وإنما العصمة بعارض
(۱) بدائع الصنائع ،۹۱/۷ ، والمبسوط ١٩٥/٩ ، وحاشية الدر المختار ١١٣/٤، وأسنى المطالب ١٥٠/٤، وتحفة المحتاج ٩ / ١٥٠ ، وقليوبي وعميرة ١٩٦/٤. (۲) مواهب الجليل ٣١٤/٦، وشرح الخرشي ،۱۰٤/۸ ، وجواهر الإكليل ٢٩٤/٢، والمدونة ٤٠٧/٦ ، والإنصاف ،۲۸۱/۱۰ ، والهداية للكلوذاني ١٠٥/٢ ، وشرح
منتهى الإرادات ٣٣٦/٣، ومغني المحتاج ١٧٥/٤.
الجزء 2 — ص ١٣٧