إختلاف الدارين و آثاره فى أحكام الشريعة الإسلامية - الأحمدي - عمادة الجامعة الإسلامية 1-2 — الصفحة ٥٥٤

۱۳۷ اختلاف الدار وأثره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام الحالة الأولى: أن يكون المستأمن هو المحارب في دار الإسلام من قبل المسلمين أو غيرهم. وقد اختلف الفقهاء في وجوب إقامة حد الحرابة على المحارب للمستأمن في دار الإسلام إلى قولين: القول الأول: لا يقام الحد على قاطع الطريق على المستأمن مسلماً كان أو ذمياً أو مستأمناً. وهو قول فقهاء الحنفية، والشافعية في أصح الأوجه. (۱) القول الثاني: يقام حد الحرابة على المسلم أو غيره إذا قطع الطريق على المستأمن وهو قول المالكية والحنابلة ووجه للشافعية. الأدلة استدل أصحاب القول الأول بما يلي: (۲) ۱- أن مال المستأمن الحربي ليس بمعصوم على الإطلاق، بل في عصمته شبهة العدم، لأنه من أهل دار الحرب، وإنما العصمة بعارض (۱) بدائع الصنائع ،۹۱/۷ ، والمبسوط ١٩٥/٩ ، وحاشية الدر المختار ١١٣/٤، وأسنى المطالب ١٥٠/٤، وتحفة المحتاج ٩ / ١٥٠ ، وقليوبي وعميرة ١٩٦/٤. (۲) مواهب الجليل ٣١٤/٦، وشرح الخرشي ،۱۰٤/۸ ، وجواهر الإكليل ٢٩٤/٢، والمدونة ٤٠٧/٦ ، والإنصاف ،۲۸۱/۱۰ ، والهداية للكلوذاني ١٠٥/٢ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٣٦/٣، ومغني المحتاج ١٧٥/٤.
الجزء 2 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.