۳۳۰ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبد العزيز بن مبروك الأحمدي واحتجوا بما يلي:
أولاً : قالوا إن الإمام يقدر على إقامة الحدود في دار الإسلام، ولا يقدر على إقامتها في دار الكفر ، لعدم الولاية من فلو سرق المسلم أو قتل في دار الكفر ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد، لأنه لا ولايــة لدار الإسلام على دار الكفر . (۱)
ثانياً : قالوا إن تباين الدارين قاطع للأملاك لأنه نازل منزلة الموت، والموت قاطع للأملاك، لأن الملك في الأصل إنما يثبت بالاستيلاء على
المملوك، والاستيلاء ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكماً.
أما الحقيقة فبالخروج عن يد المالك، وأما الحكم فبانقطاع يده من
الولايات والتصرفات . (۲)
القول الثاني:
أن اختلاف الدارين لا أثر له في تباين الأحكام الشرعية التي تختلف
باختلاف دار الكفر.
وبه قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب . (۳)
(۱) بدائع الصنائع ١٣٠/٧ .
(۲) تخريج الفروع على الأصول ص ۲۷۷، ۲۷۸
(۳) المدونة ،۲۷۱/٤ ، و ۲۹١/٦ ، والمقدمات ۱۷۸/۱ ، ۱۷۹، والخرشي ۷/۳، والشرح الكبير ١٦٦/٢ ، والمنتقى شرح الموطأ ١٤٥/٧ ، والأم ٣٥٤/٧، والمجموع ۳۹۱/۹ ، والمهذب ٢٤١/٢ والإشراف ٢٦٢/١ و ٤٣/٢ ، وروضة الطالبين ۱٤۱/۱۰ ، ۲۹۱ ، والمقنع بحاشية ٤٥١/٣ ، والمغني ٤٥/٤ ، والفروع ١٤٧/٤،
والمبدع ١٥٧/٤.
الجزء 1 — ص ٣٣٠