الروضة الندية شرح الدرر البهية - القنوجي - ت الأنصاري - ط العصرية 1-2 — الصفحة ٧٩٣

يخل من تهمة ، وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة . وأما تحليف الشهود عند الريبة فالظاهر أنه من جملة التثبت المأمور به ولا سيما مع فساد الزمان وتواثب كثير من الناس على شهادة الزور. وكثيراً ما يتخرج بعض المتساهلين في الشهادة عن اليمين الفاجرة ، والبعض بالعكس من ذلك ولم يرد دليل على المنع من تحليف الشهود وأما الاستدلال بقوله تعالى فيقسمان بالله ففي انطباقه على محل النزاع خلاف ، وأما تفريق الشهود فهو من أعظم ما يستعان به على الفرق بين صدق الشهادة وكذبها ولا سيما إذا سألهم الحاكم عن بعض الأحوال التي لا يجوز تواطؤهم عليها، قال الماتن رحمه الله في ( حاشية الشفاء ) : وقد انتفعت بتفريق الشهود وتنويع سؤالهم وقل ما تصح شهادة بعد ذلك ، والحاكم لا يحل له التساهل بل يجب عليه إكمال البحث عن كل ما يتوصل به إلى كشف الحقيقة وهذا منه . ( وشهادة الزور من أكبر الكبائر الحديث أنس في الصحيحين وغيرها قال: «ذکر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال : الشرك بالله وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: قول الزور، أو قال: شهادة الزور » وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا : بلى يا رسول الله ؛ قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجلس ، وقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ثم أقول : المراد بالشهادة الإخبار بما يعلمه الشاهد عند التحاكم . ۳۸۲
الجزء 2 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.