جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في موار بينهما قد درست ليس بينهما بيّنة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : إنكم تختصمون إلى رسول الله وإنما أنا بشر ولعل
بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال كل واحد منها : حقي لأخي ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : أما إذا قلتها فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم أستها ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه»؛ وفي إسناد هذا الحديث أسامة بن زيد بن اسلم المدني، وفيه مقال، ولكن أصل الحديث في الصحيحين وقد استدل به على جواز الصلح والإبراء من المجهول، وأخرج البخاري من حديث جابر « أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم قال : فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حائطي وقال : سنغدو عليك ، فغدا علينا حين اصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها
فقضيتها وبقي لنا من ثمرها ؛ وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول . اقول : إسقاط الشيء فرع العلم به، فمن جهل ما يريد إسقاطه فإما أن يعلمه بوجه من الوجوه أو يجهله من جميع الوجوه ، إن علمه بوجه من الوجوه على صورة تتميز عند بعض تميز بحيث يغلب في ظنه أنه من الجنس الفلاني وأن مقداره لا يجاوز كذا فهذا
يصح
إسقاطه ، وإن كان مجهولا من جميع الوجوه بحيث لا يعرف جنسه
.
الجزء 2 — ص ٣٤٠