الروضة الندية شرح الدرر البهية - القنوجي - ت الأنصاري - ط العصرية 1-2 — الصفحة ٥٩٦

الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفي قلت : وعليه أهل العلم في الوقاية ولم يجز التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل قبضه ، وفي المنهاج : ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الاعتياض عنه باب القرض (يجب إرجاع مثله لأنه إذا وقع التعاطي على أن يكون القضاء زائداً على أصل الدين فذلك هو الربا، بل قد ورد ما يدل على أن مجرد الهدية من المستقرض للمقرض ربا كما أخرجه البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال: «قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام فقال لي : إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تين أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذنه فإنه ربا » ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطاً لحديث جابر في الصحيحين قال : « أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكان لي عليه دين فقضاني » وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة قال: «كان لرجل على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال : اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلاسنا فوقها فقال : اعطوه فقال : أو فيتني أو فاك الله ، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء » وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي رافع وهذان الحديثان كما يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل يدلان على أنه يصح قرض الحيوان ، وإليه ذهب الجمهور ومنع من ذلك الكوفيون . (ولا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرض) لحديث أنس عند ابن ۱۸۵
الجزء 2 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.