الدولة بحجة أن الدولة مسؤولة عن الفرد ، وهي تمنع حمل السلاح ليدافع المرء به عن نفسه ، فإذا أخفقت في المحافظة على صيانته كانت مسؤولة عن التعويض في
هذه الحالة (١)
وقد ذكر أستاذنا السعدي أن علماء القانون في أمريكا وجدوا أهمية كبرى في آراء السيدة فراي المقتضية إيجاب التعويض على الدولة، إلا أن البعض من العلماء الأمريكان لا يميلون إلى وجوب التعويض على الدولة ، لأن مبالغ التعويض قد تصل إلى سبع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة ، ويميل البعض الآخر في إعطاء الدولة التعويض على حوادث الجرائم السياسية (٢) . ويقول أنصار فكرة وجوب التعويض على الدولة أن التعويض لا يكون في الجرائم على الأموال ، بل يكون مقصوراً في الجرائم على الأشخاص. وبهذا يتضاءل التعويض الواجب على
الدولة (٣)
(Y).
وفكرة قصور إيجاب التعويض على الدولة في الجرائم على الأشخاص فكرة إسلامية ، فقد اتفق المسلمون جميعاً على عدم تحمل العاقلة أو بيت المال الجرائم
في إتلاف المال ، كما فصلنا في الجنايات التي تتحملها العاقلة والتي لا تتحملها ويميل مقننو الإنكليز ميلاً كلياً إلى وجوب التعويض على الدولة رفقاً بالجاني والمجني عليه . قال الدكتور السعدي : وتلاقي فكرة تحمل الدولة مسؤولية تعويض المجني عليهم رضاً وقبولاً واسعاً في إنكلترا ، وقد حصل لها تطور مهم في هذه البلاد ، وعندما تقدم العمال بمشروع قانون إلى البرلمان صدرت بشأنه تقارير مؤيدة حتى من جانب المحافظين )
وقد اهتم علماء القانون في فرنسا اهتماماً كلياً بآراء السيدة فراي التي توجب التعويض على الدولة ، فقد وضع العلماء تقريراً جاء فيه كما نقله الأستاذ السعدي : ( من الطبيعي أن تأخذ الدولة على عاتقها مسؤولية تعويض المتضرر من جسمه
لا
(۱) انظر ( النظرية العامة لجريمة القتل حميد السعدي ص ( ٦٤٩ ) . (۲) انظر ( النظرية العامة لجريمة القتل » حميد السعدي ص ( ٦٥٠ ) . (۳) انظر ( النظرية العامة لجريمة القتل » حميد السعدي ص ( ٦٥١ ) .
۳۹۹
الجزء 2 — ص ٣٩٩