واليسرى ، فمن فقأ عين رجل عمداً سقط القصاص إذا كانت المفقوءة العين اليمني ، وكان الجاني مفقوء العين اليمنى أيضاً. وهذا قول الشافعية ، جاء في « شرح المنهج » : ( لا تؤخذ ) هو لشموله أعم في قوله : لا تقطع ( يسار بيمين ) ولا شفة ( سفلى بعليا وعكسهما ) أي يمين بيسار ، وشفة ( عليا بسفلى ولا أنملة ) بفتح الهمزة بضم السين في الأفصح ( بأخرى ) ولا أصبع ((۱) وأما إذا اختلف عضو الجاني والمجني عليه من حيث الطول والقصر أو القوة والضعف أو الكبر والصغر فلا تشترط المماثلة ، كما لا تشترط المماثلة بين النفس الصحيحة والنفس العليلة (٢) . وقال الشيخ سليمان الجمل : ( قوله : ولا يضر . إلخ ) محل عدم ضرر ذلك في تفاوت خلقي أو بآفة ، أما نقص
تفاوت كبر
..
نشأ عن جناية مضمون فيمنع أخذ الكاملة ويوجب نقص الدية ، كما حكاه عن الإمام ، وإن قال الزركشي أن الإمام حكى عن الأصحاب أنه لا فرق وهو الصواب ) (۳)
وما ذكره الزركشي هو الراجح عندنا أيضاً لتمشيه مع عموم آيات القصاص
،
ولأن القول بسقوط القصاص بسبب النقص في عضو الجاني أو المجني عليه مفتقر إلى دليل من السنة النبوية الشريفة
وعند الشيعة الإمامية يجب القصاص في الجراحات وإن لم تبلغ العظم ، ولا يشترطون وجوب إمكان استيفاء المثل أو عدمه لعموم قوله تعالى : ﴿ وَالْجُرُوحَ قصاص (٤) . وقال الشيعة الإمامية بعدم القصاص في عظام الرأس ، كما ذكر الطوسي . ويظهر لنا أن القصاص في الجراحات يجب عند الشيعة دون النظر إلى عدم إمكان المماثلة ، بخلاف القصاص بالعظام ولاسيما عظام الرأس(٥) . ولم يشترط الشيعة الإمامية كما ذكر الطوسي الصفة المكانية في القصاص ، بمعنى أن
(۱) انظر ( شرح المنهج ، ٣٥/٥
(۲) انظر ( شرح المنهج ، ٣٦/٥
•
(۳) انظر ( حاشية الجمل على شرح المنهج ، ٣٦/٥
(٤) انظر ( الخلاف » ٣/ ١٠٧
(٥) انظر ( الخلاف ۳/ ۱۰۸
۳۳۷
الجزء 2 — ص ٣٣٧