باتفاق الشهود ، ولكن القصاص يسقط لعدم بيان صفة العمد التي لا يجب القصاص
إلا بوجودها ، لهذا فقد قال الحنفية بوجوب الدية في مال القاتل لاحتمال صفة العمد (۱) . قال السرخسي : ( وباختلاف الآلة إنما يختلف حكم القصاص ، فتوهم اختلاف الآلة إنما يعتبر في المنع من الحكم بالقصاص لا في المنع من الحكم. بالمال ، فإنه لا أثر لاختلاف الآلة في ذلك ، ولكن الدية هنا في ماله ، لأن تحمل العاقلة عنه معنى الشك والاحتمال ، فإنه إذا كان عمداً لا تتحملها العاقلة ، ومع الشك يتعذر إيجابها على العاقلة ، فكانت في ماله )(۲)
النساء ،
وتجب الدية بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، لأن القصاص لا يثبت بشهادة لهذا فقد قال الحنفية بوجوب الدية في العمد والخطأ إذا كانت النساء شهوداً . جاء في (المبسوط ) : ( وشهادة امرأتين مع رجل جائزة في قتل الخطأ ، وفي كل ما ليس فيه قصاص ، ولا تجوز فيما فيه قصاص ، وكذلك الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي ، لأن القصاص عقوبة تندرئ بالشبهات وفي شهادة النساء ضرب شبهة ، لأن الضلالة والنسيان تغلب عليهن ، وكذلك في الشهادة على الشهادة ، وكتاب القاضي إلى القاضي لأنهما بدل ، وفي البدل القائم مقام الأصل ضرب شبهة ، فلا يثبت به ما يندرى بالشبهات ، ويثبت به ما لا يندرى بالشبهات ، وهو المال ، ثم بهذه الشهادة إذا تعذر القضاء بالقصاص لا يقضى بالمال بخلاف مسألة الإقرار (۳)
(٤)
وتقبل شهادة المرأة الواحدة أو الرجل الواحد في الضرورات ، كشهادة المرأة في الحمام ، والمعلم على الطالب . وجاء في الدر المنتقى » : ( واستثنى منه حوادث الصبيان في المكتب، فإنه تقبل فيها شهادة المعلم منفرداً كما في الأورجندي عن الملتقط والقهستاني في التجنيس ، بخلاف جراحات النساء في
(١) (المبسوط » ١٠٥/٢٦ ، وانظر ( تبيين الحقائق » للزيلعي ١٢٤/٦
(۲)
(۳)
المبسوط ) ٢٦/ ١٠٥
المبسوط ، ٢٦/ ١٠٥
(٤) ( حاشية الطهطاوي : ٢٢١/٣ - ٢٣٥ نقلا عن ( التشريع الجنائي : ٢/ ٣٢٠
٢٩٥
الجزء 2 — ص ٢٩٥