من أنه قد يقتل بما لا أثر له ((١)
وذكر الشربيني قولين في هذه المسألة : قول ( الجمهور ينص على وجوب القسامة بلا أثر . وقول : يشترط الأثر لا يشترط فيه أن يكون دماً ، لأن المقتول قد يموت بالخنق أو بعصر البضة ، ويظهر لنا أن الخطيب يرجح القول الثاني إذ وصفه بالصحة نقلاً عن الروضة (٢)
"
رابعاً ـ أن يبقى المجروح صاحب فراش حتى الموت ، فإذا لم يكن صاحب فراش فلا قسامة في هذا ، جاء في ( الأم ) : ( وإذا أصيب رجل بموضع تجب فيه القسامة فمات مكانه ففيه القسامة ، وإن أصيب في ذلك الموضع بجرح ثم عاش بعد الجرح مدة طويلة أو قصيرة صاحب فراش حتى مات ففيه القسامة ، وإن كانت تقبل وتدبر وإن لم يلتئم الجرح لم يكن فيه قسامة )(٣)
خامساً ـ لا تجب القسامة إلا إذا حدد الورثة صفة القتل بالعمد أو الخطأ . جاء في ( الأم ) : ( أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : إذا وجبت القسامة لم أحلف الورثة حتى أسألهم : أعمداً قتل صاحبهم أو خطأ ؟ ((٤) . ولم يقل الحنفية بهذا الشرط ، لأن الحنفية لا يقولون بالقصاص في القسامة . وهذه الشروط استنبطناها من أقوال الشافعية في هذا الباب ، وثمة شروط تتعلق بكل دعوى كما ذكر الشربيني ، لأن القسامة عند الشافعية جزء من دعوى الدم ، ومن تلك الشروط ما قاله النووي : ( وإن يعين المدعى عليه فلو قال : قتله أحدهم لا يحلفهم القاضي في
الأصح ) (٥)
٣ ـ عند المالكية :
القسامة عند المالكية جزء من دعوى الدم ، وقد استغنينا عن التفصيلات في
(۱) انظر ( الأم » ٩٨/٦ (۲) انظر ) مغني المحتاج » ٤/ (۳) انظر ( الأم ٩١/٦٢ . (٤) انظر ( الأم ، ٩٦/٦
(0) انظر ( مغني المحتاج ( ١٠٩/٤ ، وانظر ( منهاج الطالبين » ص ( ١٣٠ ) .
٢٤١
الجزء 2 — ص ٢٤١