حق الولي فيحق له أن يستوفيها كلها أو جملة إذا لم يكمل العدد (۱)
وذكر السرخسي رواية عن محمد تنص على عدم جواز التكرار إلا عند الضرورة ، كما لو وجد قتيل في دار أو فسطاط . قال السرخسي : ( وقد روى عن محمد رحمه الله أنه ليس له ذلك ، لأن تكرار اليمين على واحد ليس فيه فائدة ، وإنما يصار إليه عند الضرورة ، ولا ضرورة ها هنا، إنما الضرورة في القتيل الموجود في دار رجل أو فسطاط ((۲)
حكم نكول المدعى عليه في القسامة :
إذا نكل من وجبت عليه القسامة من أهل المحلة حبس حتى يقرّ أو يحلف ، وكذا إن نكل جميع المحلفين ، لأن اليمين في القسامة مقصودة بنفسها وليست وسيلة لتحصيل غيرها ، بمعنى أن اليمين في القسامة يجمع بينها وبين الدية ، فإذا حلف المحلفون لم تسقط الدية عنهم بخلاف اليمين في دعوى الأموال ، فإذا حلف المدعى عليه في دعوى المال برىء وسقط المال الذي أراده المدعي لهذا، فإن من نكل حبس حتى يقر أو يحلف (۳). وقال الكاساني : (ولو طولب من عليه القسامة فنكل عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر ، لأن اليمين في باب القسامة حق مقصود
وروي
أنه
بنفسه لا أنه وسيلة إلى المقصود - وهو الدية - بدليل أنه يجمع بينه وبين الدية . قال الحارث بن الأزمع لسيدنا عمر رضي الله عنه : البذل أيماننا وأموالنا ؟ فقال : نعم . وروي أن الحارث قال : أما تجزئ هذه ؟ فقال : لا قال : فيم يبطل دم صاحبكم ؟ فإذا كانت مقصودة بنفسها فمن امتنع عن أداء حق بنفسه وهو قادر على الأداء يجبر عليه بالحبس ، كمن امتنع عن قضاء دين عليه مع المقدرة على القضاء ، بخلاف اليمين في سائر الحقوق ، فإنها ليست مقصودة بنفسها بل هي وسيلة إلى المقصود وهو المال المدعي المدعي ) (٤) وذكر الكاساني
(۱) بدائع الصنائع ، ۲۱/۷ ، ( درر الأحكام ، ۲/ ۱۲۱ .
(۲) المبسوط ١١٨/٢٦
·
(۳) انظر ( المبسوط ، ١١١/٢٦
(٤) ( بدائع الصنائع » ۲۸۹/۷ ، وانظر ( درر الأحكام » ٢/ ١٤١
نقلاً عن
۲۲۳
الجزء 2 — ص ٢٢٣