الجواهر ) : ( لو زادت العاقلة على الدية لم يخص بها البعض كما في القواعد
وممكن الخلاف
·
وقال الشيخ في محكي ( المبسوط ) : يخص الإمام بها من يشاء منهم ، لأن التوزيع بالحصص يشق ولا ريب أن الأول ، أي التقسيط أنسب بالعدل وأوفق بإطلاق تعلقها بالجميع بعد عدم الدليل على التخصيص والمشقة غير صالحة لذلك ) (۱) . وقد ذكر صاحب الجواهر) » رأي الطوسي في إيجاب النصف على الغني ، والربع على المتوسط ، وذكر قولاً آخر يخول القاضي على فرض المبلغ حسب اجتهاده ، لأن التقدير لم يرد به نص من السنة (٢)
سادساً - عند الظاهرية : لم يحدد الظاهرية مبلغاً محدداً يجب على الفرد من العاقلة ، بل ذلك متروك الأحوال معيشتهم . قال ابن حزم : ( يؤخذ من الكثير كثير ومن القليل قليل ، وهذا
قول أصحابنا وهو الحق ((٣)
سابعاً - القول الراجح :
تبين لنا أن الحنفية أوجبوا على كل فرد أربعة دراهم أو ثلاثة دراهم وثلث في كل سنة ، وقال الشافعية بوجوب نصف دينار على الغني وربع دينار على المتوسط ، ولم يحدد الإمام مالك المبلغ الذي يدفعه فرد العاقلة. وقد اختلف الحنابلة إلى قولين ، قول : مشابه لما ذهب إليه الشافعية ، وآخر : مشابه لقول المالكية . وقد اختلف الشيعة إلى قولين ، وقال ابن حزم بعدم تحديد مبلغ معين على فرد العاقلة ، وهذا الراجح عندنا لأن التقديرات توقيفية لا تعرف إلا بالنص ، وبما أن المسألة مفتقرة إلى نص من الكتاب أو السنة فإننا نرجح ترك تحديد المبلغ إلى اجتهاد الحاكم في توزيع الدية على العاقلة
(۱) انظر ( جواهر الکلام » المجلد السادس (۲) انظر ( جواهر الكلام ، المجلد السادس
(
(۳) انظر ( المحلى ٧٠/١١
١٥٧
الجزء 2 — ص ١٥٧