مخصصة عند الحنابلة على الرأي الراجح ببلوغ الواجب على العاقلة الثلث أما إذا كانت الدية أقل من الثلث فلا تجب على العاقلة من وجه ، لأن العاقلة لا تحمل الأقل من ثلث الدية لسهولة إيجابه على الجاني . ومن وجه آخر تجب هذه الدية حالة على الجاني غير مؤجلة ، لأن الحكمة من التأجيل التخفيف والتيسير فيما يشق منه ، والأقل من الثلث لا يشق على الجاني دفعه حالاً . وصور المقدسي هذه المسألة بأربعة رجال وضعوا الحجر في المنجنيق ، فقتل الحجر أحد المارة ، وكان ، فتوزع الدية في أموالهم حالة أرباعاً ولو كان الرمي خطأ لوجبت الدية . وعند ابن تيمية يجوز للإمام أن يوجب الدية على العاقلة حالاً بلا تقسيط . جاء في ( فتاواه » : ( ولا يؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه ، ونص على ذلك الإمام أحمد ((۲)
الرمي
عمداً
على العاقلة (١)
خامساً ـ عند الشيعة :
تجب دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين عند الشيعة ، وقد استدل الطوسي على هذا الحكم بقضاء عمر وعلي رضي الله عنه وبإجماع الصحابة وبأخبار الفرقة (۳) ولا فرق بين الدية الكاملة والناقصة في حكم التقسيط . قال الطوسي : ( الدية الناقصة مثل دية المرأة ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ، ودية الجنين تلزم أيضاً في ثلاث سنين ، كل سنة ثلثها ، دليلنا عموم الأخبار التي وردت في أن دية الخطأ في ثلاث سنين ولم يفصل ((٤) . ويكون وقت التأجيل من حين الموت في القتل ، ومن حين الاندمال في الجرح الساري ، ولا يتوقف التأجيل على حكم الحاكم ، وقد نقل هذا الحكم صاحب ( الجواهر ) عن القواعد ) . وقال الطوسي باستدلاله على هذا الحكم : ( دليلنا أن موجب الدية الجناية ، فيجب إذا حصلت أن تجب الدية ،
(۱) انظر ( الشرح الكبير ٩ ٤٩٥/٩
(۲) انظر ( فتاوى ابن تيمية ( ص ) ١٧٤ - ١٧٥ ) .
(۳) انظر ( الخلاف ) للطوس
وسي
١٤٠/٣
(٤) انظر الخلاف » للطوسي ١٤٢/٣ (٥) انظر ( جواهر الکلام ، المجلد السادس
(0)
١٤٠
الجزء 2 — ص ١٤٠