الدية وأحكامها في الشريعة الإسلامية - الجميلي - ط البيان 01-02 — الصفحة ٥٧٧

(1) (Y) التهاون والتقصير" وإذا اصطلح القاتل مع الأولياء على أكثر من دية وكان القتل خطأ ورفضت العاقلة فذلك جائز ، لأنها مسؤولة عن تحمل الدية دون الصلح ونص الإمام مالك على وجوب تحمل العاقلة الدية بجناية الصبي أو المجنون سواء كانت عمداً أو خطأ ، وإذا كان المجنون يفيق تارة ويجن تارة أخرى ، وجبت الدية في ماله إن جنى حين الإفاقة (٣) . ولا فرق بين الصبي المميز وغيره . ويشترط عدم بلوغ الدية الثلث ، لأن المالكية لا يوجبون الدية على العاقلة إلا إذا بلغت الثلث ، فإن لم يكن للصبي مال ثبت الواجب ديناً في ذسته (٤) وللإمام مالك تفصيل في الأقل الذي لا تحمله العاقلة ، فقد نص في « المدونة » على تحمل العاقلة الدية إذا بلغت ثلث دية المجني عليه ، وتفسير ذلك أن الرجل إذا قطع أصبعين من أصابع المرأة وجب عشرون من الإبل ، ويجب هذا المبلغ على العاقلة لأن هذا الأرش يزيد على ثلث دية المرأة • وإذا بلغت الدية أكثر من ثلث دية الجاني حملتها العاقلة أيضاً ، صورة ذلك أن تقطع امرأة أصبعي رجل فيجب عشرون من الإبل ، وتجب على العاقلة ، لأن هذه العشرين أكثر من ثلث ديتها (٥) . وقال راوي ( المدونة » : ( وأصل هذا إن كانت الجناية تبلغ ثلث دية الجاني أو ثلث دية المجني عليه حملته العاقلة في قول مالك ( (٦) . وقد أجمل ابن جزي الغرناطي شروط تحمل العاقلة الدية بقوله : ( وإنما تؤدي العاقلة الدية بأربعة شروط هي : - أن تكون الثلث فأكثر ، وقال ابن حنبل : تؤدي القليل والكثير ، وأن تكون عن دم احتراز من قيمة العبد ، وأن تكون خطأ ، وإن تثبت بغير اعتراف ((۷) عن (۱) انظر ( أحكام القرآن ، ٤٧٤/١ (۲) انظر ( المدونة الكبرى ٤٨٨/٤٠ (۳) انظر ( المدونة الكبرى ٤٨١/٤٠ (٤) انظر « شرح الرسالة ، ٢/ ٢٦٩ (٥) انظر ( المدونة الكبرى ، ٤ / ٤٨٠ (٦) انظر ( المدونة الكبرى ٤٨١/٤٠ (۷) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية » ص ( ۳۷۷ ) . ۱۲۱
الجزء 2 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.