الجناية كانت وهو ممن لا قود فيه وعليه دية مسلم ، ولا يشبه المرتد لأن قطعه مباح كالحد ، والنصراني يده ممنوعة ، ولو أرسل سهماً فلم يقع على نصراني حتى أسلم ، أو على عبد فلم يقع حتى اعتنق لم يكن عليه قصاص ، لأن تخلية السهم كانت ولا قصاص، وفيه دية حر مسلم والكفارة ((۱)
وقد ذكر الشيرازي قولين قولاً : ينص على كون العصمة قائمة وقت الرمي لا وقت الإصابة ، وهذا هو الراجح عندهم ، وقول ينص على وجوب الدية وقت الإصابة لا وقت الرمي ، لأن العبرة باستقرار الجناية دون النظر إلى وقت الرماية (٢)
ويتفق المالكية مع الحنفية في كون العصمة وقت الرماية لا وقت الإصابة . قال الخرشي : ( فإذا رمى كافر مرتداً وقبل وصول الرمية إليه أسلم اعتبر حال الرمي ، فلا يقتل به إن مات ((۳). وقد ذكر الحنابلة قولين فيما لو قطع مسلم يد مسلم وارتد ثم مات قولاً : ينص على وجوب القصاص ، لأن الجناية حدثت على مسلم، وقولاً : : ينص على عدم وجوب القصاص لاستقرار الجناية على مرتد سقطت عصمته والعصمة قائمة عند الشيعة وقت الإصابة ، فلو قتل الذمي ذمياً ثم أسلم الذمي سقط القصاص لتحقق عصمته ، إذ لا يقتل مسلم بكافر عندهم . ويتفق الزيدية مع الحنفية في كون العصم مشترط فيها حال الرمي لا حال الإصابة (٦)
(0)
(٤)
ومن هذا العرض يتبين لنا اتفاق الحنفية والشافعية على القول الراجح ، والمالكية والحنابلة على أحد القولين ، والزيدية على أن قيام العصمة يجب أن يكون وقت الرماية ، وعند الشيعة ومن وافقهم من الشافعية والحنابلة على القول الثاني ، في مذهبهما تكون العصمة قائمة وقت استقرار الجناية
(۱) انظر ( مختصر المزني » ٩٩/٥
(۲) انظر ( المهذب ( ٢/ ١٩١
(۳) شرح الخرشي » ٤/٨
(٤) انظر ( حاشية ابن عبد الوهاب على المقنع » ٣٤٨/٣ .
(٥) انظر ( الروضة البهية ) ٤٠٦/٨ .
(٦) انظر ( التاج المذهب » ٤ / ٢٨٨
٥٥
الجزء 2 — ص ٥٥