الدية وأحكامها في الشريعة الإسلامية - الجميلي - ط البيان 01-02 — الصفحة ٤٤٣

ولا يلحق بها رمضان ، وإن كان سيد الشهور . . . أو قتل محرماً ذا رحم كام وأخت فمثلثة لعظم حرمة الرحم (1) والتغليظ لا يكون إلا في الخطأ ، أما إذا كان القتل عمداً أو شبه عمد فلا يزاد ، شيء على الدية المحددة ، لأنها مغلظة أساسها من ولا تغليظ إذا كان القتيل ذمياً ، إذا وقع القتل في الحرم ، ويعلل الرملي ذلك بأن التغليظ واجب لزيادة حفظ الأمن ، والذمي لا يحق له الدخول بالحرم ، وكما يكون التغليظ في النفس يكون في الجراحات والأطراف التي قدر الشارع لها أرشاً معيناً بخلاف الحكومات ، فإن التغليظ منتف فيها (٢) . وقد حدد تقي الدين الدمشقي الحرم بحرم مكة فقط دون حرم المدينة (٣) . ويخالف الشيخ سليمان البجيرمي من حيث وجوب تغليظ الدية للذمي ، لأن الذمي يتمتع بعصمة لا تقل عن عصمة المسلمين وهو محرز بالدار هل يكون التغليظ من كل أموال الدية ؟ اختلفت الروايات عن الشافعي إلى وجهين : (٤) الوجه الأول : ينص على جواز التغليظ إذا كانت الدية قد استحصلت من الإبل أو الدراهم أو الدنانير . الوجه الثاني : ينص على تغليظ الدية إذا استحصلت من الدراهم والدنانير دون الإبل ، لأن الإبل مغلظة من حيث السن والعدد . قال الشيخ الخطيب : ( لو كان الواجب دية مغلظة كان قتل في الحرم أو عمداً هل يزاد له التغليظ ؟ فيه وجهان أصحهما : لا ، لأن التغليظ في الإبل إنما ورد بالسن والصفة لا بزيادة العدد ، وذلك لا يوجد في الدراهم والدنانير . والذي نراه أن القتل العمد محددة إبله من (۱) انظر « نهاية المحتاج » ۷/ ۳۰۰ - ۳۰۱ ، وانظر ( مغني المحتاج ( ٥٣/٤ ، وانظر ( حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ١١٩/٤ ، وانظر الأحكام السلطانية» للماوردي ص (۲۳۳). D (۲) انظر ( مغني المحتاج » ٥٥/٤ (۳) انظر ( كفاية الأخيار ) ص ( ١٤٥ ) . (٤) انظر حاشية البجيرمي ١٢٣/٤ ٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.