إذا بناه مائلاً إلى جاره أو إلى الطريق العام ، وذلك بسبب التعدي الحاصل من قبله بإشغال الهواء وتعرض حياة المارة للخطر (۱) . وأما إذا بنى الحائط مستوياً ثم مال ، فإن كان الميلان والسقوط في مدة يمكنه فيها إنجاز العمل في نقض الحائط ولم يفعل ، فإن هذه الحالة لا تخلو من أمرين :
الأول : أن لا يطالبه أحد في نقضه، ولا ضمان على صاحب الجدار إذا لم توجد المطالبة في هذه الحالة ، وقال بعضهم بوجوب الضمان ، لأنه لو طولب بالنقض لكان لزاماً عليه أن يفعل ما يراد منه
الثاني : أن يطالب صاحب الجدار بالنقض . وقد اختلف الحنابلة إلى قولين ، قول : ينص على وجوب الضمان لحصول التعدي منه ؛ وقول : ينص على عدم وجود الضمان ، لأن صاحب البيت لم يتعد من حيث كون بناه مستوياً في ملكه (٢) ، ويتفق الحنابلة مع المذاهب الأخرى في كون أحقية الخصومة في المطالبة لكل المارة
مسلمين أو ذميين (۳) خامساً ـ رأي الشيعة :
يتفق فقهاء الشيعة مع المذاهب المتقدمة في وجوب الضمان على من بنى حائطه مائلاً فهلك بسقوطه أحد المارة ، وأما إذا بناه مستوياً فإن فقهاء الشيعة يشترطون شرطين لإيجاب الدية ، الأول : علم صاحب الحائط بميلان حائطه ؛ والثاني لتمكنه من إصلاحه وبناه مائلاً إلى الطريق العام ضمن وإلا فلا (٤) . ويظهر لنا أن الشهيد العاملي والفقيه الطوسي لم يشترطا المطالبة والإشهاد عليها ، بل أوجب الفقيه الطوسي الضمان بسقوط الحائط بسبب التعدي قياساً على حافر البئر وواضع
الحجر
(0)
(۱) انظر ( المغني » ص ( ٥٧١ ) . المغني والشرح الكبير » ٥٧٢/٩
(۲)
(۳) انظر ( المغني والشرح الكبير ٥٧٢/٩٠ .
(٤) انظر ( الروضة البهية ) ٤٢٤/٢
(٥) انظر الخلاف : ٣/ ١٤٥ - ١٤٦
·
۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١