(۱))
المهذب » : (وإن حفر بئراً في الطريق ، ووضع آخر حجراً، فعثر رجل في الحجر ووقع في البئر فمات وجب الضمان على الدافع، لأن الدافع مباشر وهذا الحكم منصوص عليه عند الحنابلة . قال ابن رجب الحنبلي : ( إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب )
وهذا الحكم منصوص عليه عند فقهاء الشيعة الإمامية (٢) . أما المالكية فيختلفون مع الفقهاء في هذا الحكم ، فيحملون المسؤولية المتسبب والمباشر إذا كان الفعل عمداً . جاء في ( شرح الدردير » : ( ويقتل المتسبب مع المباشر كحافر بئر لمعين ، فأرداه غيره فيها ، وكمكره بكسر الراء ومكره بفتحها يقتلان معاً هذا لتسببه وهذا لمباشرته ) (۳)
ومن حيث التعريف :
عرفه الأحناف الذين فصلوا القتل بسبب عن الخطأ بالتعريف الآتي : ( فأما ما ليس بعمد ولا خطأ ولا أجري مجرى الخطأ فهو حافر البئر وواضع الحجر في الطريق ، فليس بمباشر للقتل ، لأن مباشرة القتل بإيصال فعل من القاتل بالمقتول ولم يوجد ، وإنما اتصل فعله بالأرض ، فعرفنا أنه ليس بقاتل عمد ولا شبه عمد ، ولا خطأ ولا ما أجري مجرى الخطأ ، بل هو بسبب متعمد فتوجب الدية على عاقلته للحاجة إلى صيانة النفس المتلفة عن الهدر ، ولا تجب عليه الكفارة ولا يحرم الميراث ) (٤)
وقد بينا في أقسام القتل أن المذاهب الفقهية تجعل القتل بسبب في أقسام الخطأ غير المباشر ، وعند المالكية يستقل القتل بسبب عن القتل المباشر ، فإن كان بعداوة
(۱) انظر ( المهذب » ١٩٣/٢
(۲) انظر المختصر النافع ( ص ) ۳۲۳ ) ، وانظر ( الروضة البهية » ص ( ٣٢٥ ) .
(۳)
) شرح الدردير » ص ( ٢٤٦ ) .
(٤) ( المبسوط ٦٨/٢٦
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١