الحربي
C
ولا يقتل المسلم بالحربي إجماعاً ، وفي الحديث الثاني : عطف الرسول عدم قتل المسلم والمعاهد الذمي بالكافر الحربي ، فيكون معنى الحديثين أن المسلم والذمي المعاهد لا يقتلان بالحربي الكافر (1
(۲)
وما يرد على قول ابن رشد المقتضي إجماع الفقهاء على عدم قتل المسلم بالمستأمن : أن أبا يوسف قال بقتل المسلم بالمستأمن ، وأن وجود المستأمن وجوداً مؤقتاً إذ أنه عائد لوطنه ، فكانت عصمة دمه مؤقتة ، وبسبب ذلك تتولد شبهة الإباحة في هدر دمه ، وقد رد الأحناف على ابن العربي في كون الكفر منقصة تؤدي إلى انعدام المكافأة ما بين المسلم والكافر رداً مجمله : أن منقصة الكفر هي كفر الحربي ، لهذا فإن الشيخ الفاني والصغير لا يقتلان اتفاقاً ، وقد استشهدنا بقول علي رضي الله عنه في العلة من تشريع الجزية في الإسلام (۳) وقد رد الأحناف على الحنابلة فيما استدلوا بقول الرسول الله : « المؤمنون تتكافأ دماؤهم » رداً مجمله : أن مفهوم المكافأة الواردة في الحديث مكافأة المؤمنين فيما بينهم من حيث التساوي بين الشريف والوضيع والرجل والمرأة والصغير والكبير ، وكامل الأعضاء وناقصها ، ولو دل الحديث على نفي المكافأة بين المؤمن وغيره لانتفت المكافأة بين الكفار فيما بينهم ، ولكن الكفار يجب القصاص بينهم
دون النظر إلى معتقداتهم .
(٤)
وقد ذكرنا أدلة الأحناف ، وكان مجملها عموم آيات القصاص في القرآن الكريم، وما يرد عليها أن لفظ القصاص الوارد في قوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) أن لفظ كلمة القصاص الواردة تستوجب المساواة ، ولا مساواة بين المسلم والكافر ، لأن الكفر منقصة والإسلام كمال ، فتنفى المساواة ، وبانتفاء
(۱) انظر ( أحكام الذميين ، لأستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان ص ( ٢٥٧ ) . (۲) الجصاص ١٤٢/١ ، الكاساني ۲۳۷/۷ ، الزيلعي ١٠٤/٦ ، وانظر ( أحكام الذميين ) لأستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان ص ( ٢٥٨ ) .
(٣) الزيلعي ١٠٤/٦ ، و مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، ٦١٩/٢
(٤) انظر ( أحكام القرآن للجصاص ١٤٣/١-١٤٤
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠