،
( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن عيينة ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي : الرجل يقتل فيعفو عن دمه ، قال : جائز ، قلت : خطأ وعمد ، قال : نعم ، ثم ذكر مثل ذلك رواية عن الحسن ((۱)
ويخالف ابن حزم الضحاك وجميع المذاهب الفقهية ، لأنه يسلب حق المجني عليه في العفو ، سواء كان القتل عمداً أو خطأ ، والرأي الوحيد للأولياء عند ابن حزم ، وقد استدل بدليلين : الأول افتقار هذا الحكم إلى أدلة من القرآن أو السنة . جاء في ( المحلى » : ( ولم يأت قط نص من الله تعالى ولا من رسوله على أن و للمقتول سلطاناً في القود نفسه ، ولا أن له خياراً في دية أو قود ، ولا أن له دية واجبة ، فبطل أن يكون له شيء من ذلك ، حق أو رأي أو نظر أو أمر ، فإذ لذلك كذلك بلا شك ((٢)
والدليل الثاني : ( أن الدية عوض من القود بلا شك في العمد ، وعوض من النفس في الخطأ بيقين ، ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن المقتول ما دام حياً فليس له حق في القود ، فإذ لا حق له في ذلك فلا عفو له ولا أمر فيما لا حق له فيه ، وكذلك من لم تذهب نفسه بعد ، لأن الدية في الخطأ عوض منها ، فلم يجب له بعد شيء ، فلا حق له فيما لم يجب بعد ((٣)
۹ - الرأي الراجح : وبعد هذا العرض يتبين لنا أحقية جواز عفو المجني عليه في القتل العمد عن القصاص والدية عند الصاحبين ، وجواز عفوه عن القصاص دون الدية عند أبي حنيفة ، وخلاف الإمام الشافعي على رأيين : رأي عفو المجني عليه ، ورأي يجيزه بشرط إنفاذ الدية من الثلث . وقد جوز المالكية عفو المجني عليه عن كلتا العقوبتين في القتل العمد متفقين مع الصاحبين ، ولا يخالف الحنابلة والمالكية الصاحبين في هذا الحكم على الرواية الظاهرة عن الإمام أحمد بن حنبل ، وهذا رأي الشيعة
(۱) « الذيات » للضحاك ص ( ٢٦ ) . (۲) ( المحلى » لابن حزم ٥٩٣/١٠ . (۳) ( المحلى » لابن حزم ٥٩٣/١٠ .
١٦٦
الجزء 1 — ص ١٦٦