رضي الله عنه قبل موته . قال السرخسي : ( وإنما فعل ذلك بأمر من علي رضي الله عنه على ما روي : أنه لما بلغه أن ابن ملجم أخذ ، قال للحسن : إن عشت رأيت فيه رأيي ، وإن مت فاقتله إن شئت ((۱)
دليل أبي يوسف :
( إن القصاص يثبت بطريق الوراثة من غير إشكال ، والصغير له حق الكبير في إرث القصاص ، بدليل ما لو عفا بعض الورثة وزعت الدية على الباقين كما توزع السهام في التركة ((٢)
وإذا أراد الكبار أو بعضهم العفو فيشترط إقرار العافي ، فلو شهد اثنان مثلاً من الأولياء بالعفو الثالث منهم فلا تقبل شهادتهما إذا لم يعترف من شهد عليه بالعفو ، لأن هذه الشهادة يتهم صاحبها بانتفاعه من حيث قلب القصاص مالاً . قال ابن الطوري الحنفي : ( إذا كان أولياء المقتول ثلاثة ، فشهد اثنان منهم على الثالث أنه عفا فشهادتهما باطلة ، لأنهما يجران لأنفسهما نفعاً ، وهو انقلاب القود مالاً ، وهو عفو فهما وزعمهما معتبر في حق أنفسهما ) (۳). وتنتفي تهمة انتفاع شهادة الوليين على الآخر بالعفو إذا كان القتل خطأ أو صدقهما القاتل صح العفو ووجبت الدية ( ثلاثاً لأن الدية ثبتت بإقرار الوليين والجاني ((٤) والعفو سقط للقصاص وإن كان على يوم واحد ، لأن شرط التوقيت باطل في العفو . جاء في « البحر الرائق » : ( ولو شهدا على أنه أخذ الجعل على أن يعفو عنه يوماً كان صلحاً ، لأنه عفا عن القصاص يوماً ، والعفو لا يقبل التأقيت ((٥)
(۱) انظر ( المبسوط » للسرخسي ٢٦/ ١٧٤ (۲) انظر ( المبسوط للسرخسي ٢٦/ ١٧٤
(۳) انظر ( تكملة البحر الرائق » لابن الطوري الحنفي ٣٦٥/٨ . (٤) انظر ( تكملة البحر الرائق » لابن الطوري الحنفي ٣٦٥/٨ (٥) انظر ( تكملة البحر الرائق » لابن الطوري الحنفي ٣٦٥/٨
١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣