الإيمان الأوسط — الصفحة ٦٥

فإذا قال المعترض : هذا الجزء داخل في الحقيقة ، وهذا خارج من الحقيقة ، قيل له : ماذا تريد بالحقيقة ؟ فإن قال : أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافراً . قيل له : ليس للإيمان حقيقة واحدة ، مثل حقيقة مسمى ( مسلم ) في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار ، مثل حقيقة السواد والبياض ؛ بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له ، وبزوال الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك . وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلق ، لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت ، فإن الله لما بعث محمداً رسولاً إلى الخلق ، كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر ، وطاعته فيما أمر ، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ، ولا صيام شهر رمضان ، ولا حج البيت ، ولا حرم عليهم الخمر والربا ، ونحو ذلك ، ولا كان أكثر القرآن قد نزل ، فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمناً تام الإيمان الذي وجب عليه ، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه ، ولو اقتصر عليه كان كافراً . قال الإمام أحمد : كان بدء الإيمان ناقصاً ، فجعل يزيد حتى كمل، ولهذا قال تعالى عام حجة الوداع : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ﴾ [المائدة : ٣ ] . وا أيضا ، فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض ، كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة ، وما بلغه عنه مفصلاً ، وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته ، فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلاً إذا بلغه . وه أيضا ، فالرجل إذا آمن بالرسول إيماناً جازماً ، ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شيء من الأعمال ، مات كامل الإيمان الذي وجب عليه ، فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصلي ، وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك . وكذلك القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على غيره من التصديق المفصل ، والعمل بذلك فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء ، وبحال • المكلف في البلاغ وعدمه، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق ، ويختلف حاله باختلاف القدرة ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.