السفر ، وزيد في صلاة الحضر ، وكانت الصلاة تكمل شيئًا بعد شيء ، فكانوا أولاً يتكلمون في الصلاة ولم يكن فيها تشهد ، ثم أمروا بالتشهد ، وحرم عليهم
الكلام .
وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان ، وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة ، وكذلك صلاة الجمعة ، والعيد ، والكسوف ، والاستسقاء، وقيام رمضان ، وغير ذلك إنما شرع
بالمدينة بعد الهجرة .
وأمروا بالزكاة ، والإحسان في مكة أيضاً ، ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما
شرعت بالمدينة .
وأما ( صوم شهر رمضان ، فهو إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة ، وأدرك
النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات
·
وأما ( الحج ، فقد تنازع الناس في وجوبه (۱) ، فقالت طائفة: فرض سنة ست من الهجرة عام الحديبية باتفاق الناس . قالوا : وهذه الآية تدل على وجوب الحج ، ووجوب العمرة أيضاً ؛ لأن الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه ، وقال الأكثرون : إنما وجب الحج متأخراً . قيل : سنة تسع ، وقيل : سنة عشر ، وهذا هو الصحيح ؛ فإن آية الإيجاب إنما هي قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت ﴾ [آل عمران : ٩٧ ] ، وهذه الآية في آل عمران في سياق مخاطبته لأهل الكتاب ، وصدر آل عمران ، وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب نزل لما قدم على النبي وقد نجران النصارى ، وناظروه في أمر
في الصلاة ، [ . ١٠٩٠ ] في تقصير الصلاة ، [۳۹۳٥ ] في مناقب الأنصار ، ومسلم [ ٦٨٥ ] في صلاة المسافرين ، وأبو داود [ ۱۱۹۸] في الصلاة ، والنسائي [۲۲۰/۱ ، ٢٢٥ - ٢٢٦ ] في الصلاة، وأحمد [ ٢٣٤/٦ ، ٢٤١ ، ٢٦٥ ، ٢٧٢ ] ، ومالك [١٤٦/١ ] في قصر الصلاة ، والدارمي [٣٥٥/١ ] في الصلاة ، وابن حبان [٤٤٦/٦ ٥ ٢٧٣٦ ] ، [ ٢٧٣٧ ] ، [۲۷۳۸] وغيرهم من طرق عن عائشة
(۱) أي : تنازعوا في وقت إيجابه على المسلمين .
151
ص ١٥١