إختلاف الأئمة العلماء - بن هبيرة - ت أحمد - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٣١

۳۳۰ كتاب الحج والمناسك واختلفوا فيمن أوجب بدنة هل يجوز له بيعها؟ : فقال مالك والشافعي قد زال ملكه عنها، فلا يجوز له بيعها . وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : إذا أوجب بدنة جاز له بيعها، وعليه بدنة مكانها، فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدنها أو شعرها أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ومثل ولدها ولو أوجب مكانها قبل الزيادة، والولد لم يكن عليه في الزيادة شيء. وعن أحمد رواية أخرى لا يبيعها إلا لمن أراد أن يضحي . واختلفوا فيما إذا نذر هدياً (۱) . (۲) فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد: يلزمه شاة. فإن أخرج جزوراً أو بقرة كان أفضل ولا يجزىء فيه إلا ما يجزىء في الأضحية . واختلفوا فيمن حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب عليه حجة الإسلام ولا يعتد له بالماضية. وقال الشافعي: لا تجب عليه حجة أخرى. وعن مالك روايتان كالمذهبين . الأكل : منه . هدي الشكر يندب لربه أن يأكل منه كما يندب الأكل من هدي التطوع أما هدي النذر فلا يجوز منه لأنه صدقة. وقال المالكية ما يذبح في الحج أو العمرة من الهدايا وجزاء الصيد، وفدية الأذى بعضها يجوز لربه أن يأكل منه وبعضها لا يجوز له الأكل. والحنابلة قالوا : يندب للمهدي أن يأكل من هدي التطوع ويهدي للغير منه ويتصدق بأن يأكل الثلث أهله الثلث ويعطي المساكين الثلث كالأضحية. وقال الشافعية : الذي يجوز الأكل منه هو ويهدي هدي التطوع والذي لا يجوز الأكل منه هو الهدي الواجب . (1) الهدي هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقرباً إلى الله عز وجل قال الله تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) أي أعمال الحج ، وكل ما جعل علماً لطاعة الله) والهدي لا يكون إلا من النعم. واتفقوا على أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم على هذا الترتيب، لأن الإبل أنفع للفقراء لعظمها، والبقر أنفع . الشاة كذلك. وللمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم. وقد أهدى رسول الله مائة من الإبل وكان هديه هدي تطوع. وأقل ما يجزىء عن الواحد شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن البقرة أو البدنة تجزىء عن سبعة . فقه السنة (٦٢٣/١). من (۲) قال الشافعية : لا يجب الحج على الكافر الأصلي، أما المرتد المستطيع فيجب عليه الحج، ولا يصح إلا إذا أسلم، وإذا مات بعد إسلامه قبل أن يحج حج عنه من تركته . والمالكية قالوا: الإسلام شرط صحة لا . وجوب، فيجب الحج عن الكافر، ولا يصح منه إلا بالإسلام. الفقه على المذاهب الأربعة (ص (٦١٢) طبعة وزارة الأوقاف .
الجزء 1 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.