مصادر التشريع الإسلامي
٢٤٩
التخيير، حتى يقوم الدليل على ما سواه من كراهة أو حرمة، أو ندب، أو وجوب، فإذا عرض لهؤلاء أو للقائلين بأن الأصل انتفاء الأحكام أمر – اجتهدوا في تعرف حكمه الأدلة السمعية أو القياس فإن لم يظفروا به هنالك استصحب
من
،
الأولون فيه الإباحة، واستصحب الآخرون رفع الحرج والإثم. ومقتضى هذا الأصل أن كل ما يوجد في هذا الكون من جماد أو نبات أو حيوان، ولم يرد في الشرع ما يقتضى النهى عن تناوله ،واستعماله يكون من قبيل المأذون فيه. ذلك ضرب من الاستصحاب .
وهنا ضرب آخر : وهو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته؛ كملك الأرض، أو البضاعة عند تحقق القول المقتضى له وحل النكاح بعد امتلاك العصمة، وشغل الذمة عند التزام ،مال، أو إتلافه، فإذا عرض شك فى الملك أو حل النكاح، أو شغل الذمة - ألغى الشك، وقضى باستمرار الملك حتى تقوم البينة على نفيه، وببقاء العصمة حتى يعلم ،انقطاعها، وببقاء الذمة مشغولة بما التزمت، وقيمة ما أتلفت؛ حتى تثبت براءتها بإقرار أو بينة .
والقضاء ببقاء الملك أو العصمة أو شغل الذمة مع الشك فيها يستند إلى استصحاب ما دل الشرع على ثبوته قبل حال الشك، فصار بعد حال الشك بمنزلة المعلوم، ولم يختلف أهل العلم في العمل بهذا الضرب من الاستصحاب، إلا أن يقوم تجاهه ما يراه المجتهد أقرب دلالة وأظهر حكمًا.
هذان ضربان من الاستصحاب .
وهنا ضرب ثالث: وهو استصحاب العدم الأصلى؛ كأن يدعى الشريك أو المضارب أن المال لم ينتج عنه ربح؛ فتقبل دعواه استصحابًا للأصل الذي هو عدم الربح، إلا أن يثبت الربح ببينة، ومن مثله أن يشترى المضارب صنفًا من البضائع، فيدعى صاحب المال أنه نَهَاهُ عن شراء هذا الصنف وينكر المضارب؛ فالقول للمضارب استصحابًا للأصل الذي هو عدم النهى ؛ وهذا الضرب من الاستصحاب لا يخالف في العمل به أحد من أهل العلم؛ إلا أن يصرفه عنه دليل أظهر منه وأقوى .
تلك ثلاثة أضرب من الاستصحاب .
وهنا ضرب رابع منه : وهو أن يعلم ثبوت أمر عقلى أو حسى بإحدى طرق العلم، ثم يقع الشك في زواله ؛ فيستصحب بقاؤه، وتجرى الأحكام على هذا الاستصحاب
الجزء 2 — ص ٢٤٩