مصادر التشريع في الصحابة عصر
0.9
الله خروجا من إثم كتمان العلم، وقد ألجأه ذلك إلى أن يكثر من رواية الحديث، فكان في المجلس الواحد يسرد الكثير من أحاديثه ولكن عمر -رضى الله عنه- كان يرى أن يشتغل الناس أولا بالقرآن ، وأن يقلوا الرواية عن رسول الله في غير أحاديث العمل وألا يروى للناس أحاديث الرخص؛ لئلا يتكلوا عليها، ولا الأحاديث المشكلة التى تعلو على أفهامهم، كما أنه كان يخاف على المكثرين الخطأ في رواية الحديث إلى غير ذلك ؛ ومن أجل ذلك كله نهى عمر الصحابة عن الإكثار من الرواية وأغلظ لأبى هريرة القول وهدده بالنفى؛ لأنه كان أكثر الصحابة رواية للأحاديث .
قال الحافظ ابن كثير : وقد جاء أن أذن له عمر بعد ذلك في التحديث، فقال مسدد : بسنده عن أبى هريرة قال : بلغ عمر حديثى فأرسل إلى، فقال: كنت معنا يوم كنا مع رسول الله في بيت فلان؟ قال: قلت نعم، وقد علمتُ لِمَ تسألني عن ذلك؟ قال : ولم سألتك ؟! قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ : «مَنْ كَذبَ عَلَى متعمدا فليتبوأ مقعدَهُ منَ النَّار» ؛ قال : «أما إذن، فاذهب فحدث».
،
4
(و) قالوا: ولم يكن عند أبى هريرة رصيد من الأحاديث أكثر من غيره، وإنما الذي جعله يتفوق على غيره من الصحابة فى كثرة الرواية أنه استجاز لنفسه أن ينسب إلى رسول الله ما کل کلام ،حسن قاله أو لم يقله مما هو خارج عن دائرة الحلال والحرام، قالوا: وسند أبى هريرة فى ذلك أحاديث رواها عن النبي منها : ١ - إِذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا وَلَمْ تُحَرِّمُوا حَلَالاً وَأَصَبْتُمُ المَعْنى، فَلَا بَأْسَ» (۱) . ۲- إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّى بِحَدِيثِ يُوَافِقُ الحَقِّ فَخُذُوا
-
أُحَدِّثُ » (٢) .
8:
حَدَّثْتُ بِهِ، أَوْ لَمْ
٣- «مَا بَلَغَكُم عَنِّى مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ لَمْ أَقُلْهُ، فَأَنَا قُلْتُهُ». والجواب عن ذلك : أن كثرة أحاديث أبي هريرة مع تأخر إسلامه لا ترجع إلى ما
(۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۵۹/۱)، وقال: رواه الطبراني في الكبير ولم أر من ذكر يعقوب ولا أباه.
(۲) أخرجه البزار (١٠٦/١ - كشف رقم (۱۸۸)، وقال الهيثمي في المجمع (١٥٥/١): وفيه
أشعث بن براز ولم أر من ذكره.
قلت له ترجمة في الميزان ولسانه.
الجزء 1 — ص ٥١١