1
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين
والجعالة أوسع من الإجارة ؛ لأنها تجوز على أعمال القرب ؛ ولأن العمل فيها يكون معلوماً ومجهولاً ، ولأنها عقد جائز ، بخلاف الإجارة .
يستقدمونهم كعمال، ويفرضون لهم هناك - مثلاً - أن أُجْرَتَكَ ألف ، فإذا جاء إلى هنا لم يعطه إلا ستمائة أو نحوها، فهذا خيانة ،وكذب، حتى ذكر لي أحد العمال أنه جاء على كفالة شركة وقد فرضوا له راتباً أربعمائة وفرضوا له أيضاً سكنى ونفـقـة ينفقونها عليه ، ثم إنهم جعلوه خادماً في مسجد ولم يعطوه إلا غرفة صغيرة ، أما الأجرة فبخسوه ولم يعطوه إلا مئتين وخمسين ، أليس هذا منتهى الظلم ؟! وقالوا : إن هذا الراتب يشمل نفقة طعامك .
فلا شك أن هؤلاء ممن يكون الله تعالى خصمهم يوم القيامة . قوله: ( والجعالة أوسع من الإجارة ؛ لأنها تجوز على أعمال القرب ؛ ولأن العمل فيها
... إلخ ) :
يعني : مثل الحج ؛ إذا جعلت لمن يحج عن ميتك كذا وكذا، وجعلت لمن يذبح ويوزع أضحيتك أو فديتك كذا وكذا ، مع أنها من القرب، أو لمن يبني هذا المسجد كذا وكذا .
وأعمال القرب لا تصح فيها الأجرة، وقد ثبت أنه قال : «واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً» (۱) ، والأذان من القربات ؛ فلا يصح أن يقول : أؤذن لكم بكذا وكذا ، أو أؤمكم وأصلي بكم بكذا وكذا ، يعني : أن يفرض أجرة على أن يصلي بهم أو يؤذن لهم، واستثنوا من ذلك الرزق من بيت المال، فلا يصح أجرة
(۱) رواه الترمذي رقم (۲۰۹) في الصلاة، والنسائي (۲۳۲) في الأذان، وابن ماجه رقم (٧١٤) في الأذان، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (٥٨٥).
الجزء 2 — ص ١٠٤